صور.. وزيرة الاستثمار تسلم أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد

سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل فى تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، حيث قامت الوزيرة بتسليم كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.

وقال شريف جمال، أن شركته ستعمل علي إنشاء مصنع لتصنيع مفروشات بإحدى المناطق الصناعية، ويبلغ رأس مالها 50 ألف جنيه، وتستهدف أن تصل استثماراتها إلى 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره للوزيرة على تسهيل كافة إجراءات تأسيس شركته، ودعمها للمستثمر الصغير.

وذكرت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج  أكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة إلى الباب الثانى من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان "شركة الشخص الواحد"، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التى تعمل فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، للتحول إلى الاقتصاد الرسمى، كى تستفيد من المسئولية المحدودة التى أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.

ودعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد، والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.

بدوره، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه وأحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطى إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة، لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص، أو تخفيض القيمة الإسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.

وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.

وقال النائب، أن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتى ضمن حزمة التشريعات والقرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أن هذا القرار سوف يساهم بصورة كبيرة فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بتأسيس أول شركة للشخص الواحد ولكونه من محافظة المنيا إحدى محافظات الصعيد.

وأكد النائب، أن شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة بل معمول بها فى العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلى والامارات، والتى ساهمت شركات الشخص الواحد فى تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول وجذب مزيدا من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلى للاقتصاد.