نائب عربى بالكنيست: لن نقبل بقانون القومية اليهودية العنصرية

حذر عضو الكنيست رئيس الحركة العربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبى، من خطورة قانون القومية اليهودى الذى أقره الكنيست كونه يكرس العنصرية، المتجذرة أصلا فى الدولة الإسرائيلية منذ قيامها، مشددا على ضرورة مواجهته فى كل مكان سواء قضائيا أو سياسيا أو إعلاميا وحتى ميدانيا.

ودعا الطيبى - خلال ندوة سياسية عقدها مركز العرب للشؤون الاستراتيجية ورسم السياسات ، حملت عنوان "بعد قانون القومية .. الصراع إلى أين؟" ، فى رام الله ، الخميس ، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكى - إلى خلق قواعد عمل مشتركة ، مؤكدا أن هناك عددا من الخطوات قامت بها القيادة العربية فى الداخل ضد قانون القومية، من خلال تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وتنظيم مظاهرات لإسقاطه.

ولفت إلى أنه سيتم فى سبتمبر المقبل عقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين فى بروكسل ، وكذلك مع مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية لشرح خطورة هذا القانون العنصري.

وقال الطيبى " لم يكن فى إسرائيل مساواة وديمقراطية قبل إقرار قانون القومية فى الكنيسيت ، وإن ما اختلف الآن هو أن التمييز فى الماضى كان فى ممارسة الحكومة الإسرائيلية والقوانين العادية، غير أن التمييز العنصرى بات دستوريا عبر ما يسمى قانون أساسى فيها ، إن إسرائيل تتحدث منذ الثمانينات عن أنها دولة يهودية وديمقراطية، لكنها ترى أن اليهود أفضل من كل ما هو غير يهودى ، وإننا لن نقبل بذلك فنحن لم نأت إلى هذه البلاد عبر الهجرة كما أننا نسمى فى القانون الدولى السكان الأصليين".

وتحدث الطيبى حول بعض بنود قانون القومية، مشيرا إلى أن البند السابع منه يشير إلى أن قيمة الاستيطان اليهودى قيمة عليا، مؤكدا أن هذا يؤثر على حياة السكان العرب ويخنق البلدات العربية وعدم وجود مخططات هيكلية لها، وكذلك يتيح هدم بيوت العرب، مضيفا أن نتنياهو شخصيا من يقف وراء بند جعل اللغة العبرية هى اللغة الرسمية.

من جانبه ، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكى " إن قانون القومية العنصرى حلم صهيونى قديم جديد منذ قيام دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية".