مساعد أول وزير العدل:مقترح "الشهر العقارى الخاص" سيعرض علينا حال تقديمه للبرلمان

قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، إن الوزارة لم يصل إلى علمها بمقترح مشروع القانون المقدم من النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذى يتيح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب شهر عقارى، والمزمع تقديمه خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، مشيرا الى أنه وفقا للدستور فى حال تقديمه سيتم عرضه على وزارة العدل بالتأكيد.

وأوضح"مساعد أول وزير العدل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من حق أى نائب بالبرلمان التقدم بمقترحات لمشروعات القوانين وفقا للدستور شريطة أن يوافق عليه 10 من أعضاء المجلس، مضيفا أن مقترحات القانون تقدم للجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، وبعد الانتهاء منه يتم إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستوية وفى حال موافقتها عليه تعرضه على البرلمان للموافقة عليه أو رفضه وفى جميع الأحوال فإنه يجب عرض مشروع القانون على الجهة المنوط بها هذا القانون لإبداء رأيها فيه.

وأضاف "محجوب" أن المادة (122) من الدستور نصت على أنه "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه مرة ثانية فى دور الانعقاد نفسه".

وحول مدى إمكانية إنشاء مكاتب شهر عقارى خاصة فإن إدارة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل تخضع لمجموعة من الإجراءات والقواعد المنظمة لها، والتى نص عليها الدستور والقانون، حيث نص الدستور فى مادته (199) على أن "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون"، وهو ما يتم تنظيمه فعليا بالقانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري .

واختتم قائلا: إن البرلمان سيقوم بعرض مشروع القانون فى حال تقديمه على وزارة العدل وقطاع التشريع بالوزارة لابداء رائيها فيه باعتبارها الجهة المنوطة بالشهر العقارى واتخاذ القرارات المناسبة حياله.

يذكر أن النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعلن عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب شهر عقارى، للتيسير على المواطنين فى العمل، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل، وضخ استثمارات للدولة، وأنه سيتقدم به فى مستهل دور الانعقاد المقبل.