القاهرة وبكين.. استثمارات وتعاون وملفات آخرى.. سفير الصين يلتقى وزيرى الاستثمار والاتصالات قبل أجازة العيد.. "آى قواه" يشيد ببرنامج الإصلاح ويعد بمزيد من الاستثمارات.. وبرنامج تعاون فى "الأمن الإلكترونى" قريباً

اتفاقيات تعاون وتفاهمات عابرة للحدود، جمعت ـ ولا تزال ـ القاهرة وبكين لما بينهما من علاقات تاريخية ترسخت على الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية التى دخلت فى مراحل أكثر تطوراً عكستها اللقاءات التى عقدها السفير الصينى لدى مصر، سونغ آى قواه، والذى عقد لقاءات منفصلة اليوم الأحد مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وقبل أسابيع من الزيارة المقررة فى سبتمبر، والتى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الكبرى.

وفى ضيافة الوزيرة سحر نصر، وبحضور منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوى بوزارة الاستثمار، ومسئولى ملف الصين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحث السفير الصينى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على المستوى الاقتصادى والاستثمارى والتنموى خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان، التنسيق مع مجلس الأعمال المصرى ـ الصينى من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر، إضافة إلى الجانب التنموى من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية فى مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى فى القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين فى مختلف المجالات، وضخ استثمارات صينية جديدة فى قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للمستثمرين الصينين الاستثمار فيها فى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة، معربة عن تطلع الحكومة المصرية بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ عددها 1558 شركة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل.

 

وأكدت سحر نصر، أن الصين تعد واحدة من أقرب شركاء مصر فى التنمية، مشيدة بالمشروعات التى ينفذها الجانب الصيني في مصر ومنها مركز تدريب مهني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل، لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية، ومشروع دار أوبرا الأقصر وتطوير نظام التعليم عن بعد "المرحلتان الأولى والثانية".

وأكد السفير الصينى، عمق العلاقات التاريخية المصرية الصينية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية فى مصر فى ظل ما يمثله السوق المصرى من وجهة استثمارية متميزة لمستثمرى الصين، بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

ومن الاستثمارات إلى تكنولوجيا المعلومات، التقى "آى قواه" الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات بمقر الوزارة بالقرية الذكية لمناقشة دعم التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك داعم للاقتصاد المصرى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على الدور الفاعل للشركات الصينية العاملة فى السوق المصرى فى مجال الاتصالات وتصنيع الألياف الضوئية، والعدادات الذكية وغيرها من الصناعات ذات الصلة، مستعرضا أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

كما أوضح الوزير الجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة، مؤكدا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات، ودعم الابتكار التكنولوجى.

وأشار السفير إلى التعاون مع مصر فى مجالات التصنيع الالكترونى، والأمن السيبرانى، حيث من المقرر تنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من الهيئة الصينية للأمن السيبرانى إلى مصر الشهر المقبل للتباحث حول التعاون فى هذا المجال.

ويستعد الرئيس السيسي إلى زيارة الصين سبتمبر المقبل، لتوقيع عقود العديد من المشاريع والاستثمارات الكبرى فى مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والتعليم.

ومن المقرر مناقشة سبل تنفيذ مشروع القطار الكهربائى للربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية لإيجاد المزيد من فرص العمل، وقطاع تطوير التعليم، إلى جانب قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف بالحمراوين، فضلاً عن اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.