شاهد باقتحام الحدود الشرقية: تم تركيب كاميرات من ناحية قطاع غزة لرصد تحركات الجيش

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وقال السفير ياسر عثمان، إنه تم تركيب كاميرات من ناحية قطاع غزة من الجانب الفلسطينى "حماس" لرصد التحركات العسكرية المصرية على الحدود.

واصل السفير ياسر عثمان الممثل الدبلوماسى لمصر برام الله أثناء فترة يناير وفبراير من عام 2011، وأكد أن علاقة الإخوان وحماس هى علاقة نص عليها ميثاق حماس، وحماس تعتبر الإخوان هى المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدلوجية، وكان هناك تواصل بين الإخوان وحماس، وهى حركة فلسطينية ولها ارتباط بحركة الإخوان.

وعن سؤال المحكمة بخصوص المعلومات التى أرسلها الشاهد لوزارة الخارجية فى القاهرة بشأن قيام حماس بإدخال أفراد من عناصرها عبر الأنفاق للأراضى المصرية، وقيامها بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق لمصر، كما تم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للاراضى المصرية وحول تهريب حماس أسلحة متنوعة لداخل الحدود المصرية ، رد الشاهد قائلا :" المعلومات وردت لى وأرسلتها للخارجية، والخارجية أرسلتها للجهات المعنية، والمعلومات وردت من أكثر من مصدر".

ونوه الشاهد إلى أن ما ورد إليه من معلومات تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر فى رام الله الى وزارة الخارجية ومن ثم الى وزارة الداخلية، بشأن وجود  مخطط بين حماس و الإخوان لتحريك الجماهير الفلسطينية الى خط الحدود مع مصر فى حالة شيوع الفوضى، وتلقى الإشارة من الإخوان المسلمين، نوه الشاهد إلى ان  اقتحام الحدود له سوابق عدة، أذكر منها واقعتين فى 2006 و 2008.

ووجهت المحكمة سؤال للشاهد حول ما ورد بالكتاب حول مشاهدة عناصر من حماس بميدان التحرير، هنا رد الشاهد قائلا :"مصادر من الجنب الفلسطينى هى التى أمدتنى بالمعلومات، وتم تركيب  كاميرات  بقطاع عزة من ناحية الجانب الفلسطينى "حماس"، لرصد التحركات العسكرية المصرية على الحدود"

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".