نيابة الأموال العامة تخاطب البرلمان للسماح بسماع أقوال مرتضى منصور فى التحقيقات الجارية مع المدير المالى السابق وأمين خزينة الزمالك فى قضية تغيير العملة.. واستمرار مراقبة الحسابات البنكية لأعضاء بالمجلس الأبيض

واصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الاول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق بشأن تغيير أعضاء بالمجلسين "الحالي والسابق" العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

الاتجار فى النقد والتلاعب فى الأوراق

ووجهت النيابة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار فى النقد الأجنبي والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها.

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة أرسلت خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضي عضو المجلس السابق، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادى السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

استمرار مراقبة الحسابات البنكية لأعضاء بالمجلس

وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس، أنهم اشتركوا  في جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية، بينما قررت النيابة استمرار مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال  التحقيقات التى تباشرها النيابة في القضية.

كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن  بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.

تجديد حبس المدير المالى وأمين الخزنة

من جانبه، أكد عمر جلال هريدي محامى محمد الشهاوي، أن الدائرة 12 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة ، جددت حبس موكله 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة الأموال العامة.