أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

أشاد نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف لصالح الشعب على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، مؤكدين على أن ممتلكات وزارة الأوقاف سواء المستغل الاستغلال الأمثل أو غير المستغل يقدر بحوالى تريليون جنيه، معربين عن استعدادهم الكامل لتقديم تشريع لترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بشأن الاستفادة بالأصول غير المستغلة للأوقاف خطوة على الطريق الصحيح، وعلى غرار الصندوق السيادى، وإن لزم الامر لتشريع لتحقيق هذه التوجه على أرض الواقع سيتم التقدم به على وجه السرعة.

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن الأصول المملوكة للأوقاف بشكل عام سواء المستغل أو غير المستغل تتخطى التريليون جنيه، مشددا على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لحصر كل الممتلكات والمستغل منها بشكل كامل، وغير المستغل، والمستغل بشكل جزئى لا يحقق هامش ربح للوزارة، وذلك لتحديد الأولويات وكيفية ترجمة التوجهات عل أرض الواقع.

وشدد سالم، على ضرورة تحديد القيمة السوقية للأصول، ومن ثم تحديد ما يمكن أن تديره الوزارة أو تؤجره للاستفادة منه، مع مراعاة التفرقة بين الوقف الأهلى والخيرى، لافتا إلى أن أصول وزارة الأوقاف ذات طبيعة خاصة ويجب التعامل معها وفقا لهذا المنطلق، بما يضمن تحقيق الاستفادة وفى نفس الوقت التعامل مع الأصول وفقا لطبيعة الوزارة.

وفى نفس الصدد قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق الاستفادة من أصول وممتلكات الأوقاف لصالح الشعب يدل على متابعة الرئيس المميزة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أصول الأوقاف وممتلكاتها كنز للدولة المصرية ينبغى الاستفادة منه، لافتا إلى أن هناك أراضى ومبانى غير مستغلة وينبغى الاستفادة منها وفقاً للضوابط محددة حتى تعودد بالنفع على المجتمع المصرى.

وأشار الدكتور عمر حمروش إلى أنه يجب أن تكون أراضى الأوقاف وممتلكاتها بسعر السوق، لافتا إلى أن هذا الملف سيكون على مائدة حوار اللجنة الدينية فى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس الصدد، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه خلال دور الانعقاد الماضى كانت اللجنة قد اعدت تقرير حول الحساب الختامى 2016/2017 وطالبنا بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أموال الأوقاف ووافق المجلس عليها لكنها لم تشكل.

وأضاف ياسر عمر، أن حجم الأصول الأوقاف ضخمة وهناك ضعف فى أداء الإدارة حيث أنها لا تحقق عائدًا، ويقدر حجمها بتريليون جنيه.