اعرف الإجراءات الخاصة للحصول على ترخيص من جهاز تنظيم سوق الغاز

أصدر مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، الإجراءات الخاصة بطلب للحصول على ترخيص لأنشطة سوق الغاز.

وقال الجهاز عبر موقعه الإلكترونى أنه يستلزم الحصول على ترخيص يجب أن يتم تقديم طلبات الحصول على الترخيص، تعديل، تجديد أو إلغاءه كتابةً وفقاً للنماذج المتفق عليها.

وتقدم الطلبات على شكل نسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونية وتحتوى على استمارة طلب مكتملة وموقعة ومرفقة بالمستندات والبيانات والمعلومات والأدلة المساندة كما هو مفصل في المتطلبات، في حالة إصدار مستند بلغة أخرى، يجب على مقدم الطلب تقديم ترجمة قانونية للمستند باللغة العربية، يخضع التعامل مع الطلبات لدفع مسبق من رسوم الطلب غير القابلة للاسترداد.

وعن إجراءات منح الترخيص فقال الجهاز إنه يتم التعامل مع طلبات منح الترخيص، تعديله، تجديده أو إلغائه على النحو التالى..

يتعين على الجهاز مراجعة أي طلب يتم استلامه خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل وإبلاغ مقدم الطلب حسب الأصول ما إذا كان مستوفى أم لا.

وفي حالة اعتبار الطلب غير مستوفى، يجب على الجهاز أن يطلب من مقدم الطلب استكمال المستندات خلال مدة 10 أيام عمل، وفي حالة عدم تقديم المستندات/ المعلومات المطاوبة خلال المدة المحددة، يحق للجهاز رفض الطلب بسبب عدم اكتمال البيانات.

ويتم البت في الطلبات التي تعتبر كاملة من قبل الجهاز خلال مدة أقصاها (45) يومًا من التاريخ الذي تم فيه إبلاغ الطلب بأن طلبه قد استكمل.

يجب إخطار مقدم الطلب على النحو الواجب بالقرار المتخذ.

في حالة موافقة الجهاز على الطلب ، سيكون الإخطار خلال 7 أيام عمل ، وسوف يكون مصحوبًا بالترخيص والشروط العامة للترخيص.

وفي حال قرر الجهاز رفض الطلب، يجب أن يحدد الإخطار أسباب رفض الطلب.

ويتم رفض طلب الترخيص بشكل تلقائي اذا تم التأكد من تقديم أى معلومات خاطئة أو احتيالية ، كما يتم الغاء الترخيص تلقائياً اذا تم الكشف عن اى خطأ بعد منح الترخيص.

والترخيص هو المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى  ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الترخيص  الخاص بكل نشاط يصدر بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التى يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص “المرخص له”.

ويرأس الجهاز المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أما المهندس كارم محمود فهو الرئيس التنفيذى للجهاز.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة للمهندس طارق الملا فإن قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز يدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز. ‏

وأشار الملا إلى دور الجهاز فى تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز وتحديدا أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب ‏اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز.

وأيضًا تحديد أسعار الغاز، والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب، حيث نسير فى اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجياً، من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول. ‏