بطريرك القدس: مشروع قانون القومية الإسرائيلى يعزز العنصرية

قال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، إن مشروع قانون القومية الإسرائيلى يعزز العنصرية ويبدد آمال المساواة بعد أن نجح المستوطنون ومن يقف خلفهم بتبديد آمال السلام.

جاء ذلك خلال استقبال غبطة البطريرك للمهنئين بمناسبة عيد مارالياس صباح اليوم.

وأضاف بطريرك المدينة المقدسة، أن من أبرز بنود مشروع "قانون القومية" استنكارا، هو أنه يعرف دولة إسرائيل على أنها "الوطن القومى للشعب اليهودى، الذى يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير" بدون الإشارة إلى المسيحيين والمسلمين الذين عاشوا فى أرضهم ووطنهم قبل وبعد إقامة دولة إسرائيل، فى تجاهل مقصود ومقيت نابع من عنصرية دفينة فى عقول من يملكون نفوذا فى الكنيست الاسرائيلى، مشددا على أن هؤلاء يمثلون الجهات ذاتها التى تسعى إلى سن قانون يسمح لدولة إسرائيل مصادرة أراضى جميع الكنائس، بخلاف وعود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتى تضمنت تعهد بوقف هذه المساعى، إبان قرار رؤساء الكنائس إغلاق كنيسة القيامة فى شهر فبراير الماضى.

وأشار البطريرك ثيوفيلوس إلى أن مشروع "قانون القومية" يتضمن فقرة تعلن أن "اللغة العبرية هى اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل "ذات مكانة خاصة"، ولغاية هذه اللحظة لم نتمكن من الحصول على تعريف موثق وموحد عن هذه "المكان الخاصة"، لافتا إلى أن اختلاق مصطلحات مثل هذه بدون تفسير عملى تفصيلى لها، يشير إلى إمعان فى تمييع ما له علاقة باللغة العربية المتجذرة فى هذه الأرض المقدسة، بغض النظر عن الدولة القائمة، فقد مرت على هذه الأرض العشرات من الدول المختلفة، لكن اللغة العربية بقيت فيها، ومن لا يعترف بأهميتها وأصالتها يبعد كل البعد عن الواقع.

كما ركز على جزئية مشروع القانون حول الاستيطان، فألقى الضوء على ما نصه مشروع القانون فيما يتعلق بـ "أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودى من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه"، ونوه إلى أن هذه الجزئية بالذات ستعزز موقف الجماعات الاستيطانية فى سعيها للاستيلاء على عقاراتنا الارثوذكسية فى باب الخليل بالقدس وفى أماكن أُخرى، مستعينة بحملة تشويه متساوقة مع أهداف المستوطنين، عن طريق الضغط على كنيستنا وإضعافها وتسهيل مهمة الجمعيات الاستيطانية، على حد قوله.