خالد هلالى يطالب بـ"لجنة تقصى حقائق" حول مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

طالب النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل حملات مفاجئة لمراكز علاج الإدمان، وغلق غير المرخص منها على الفور، ومعاقبة القائمين على الأمر بعقوبات مغلظة دون تهاون فى الأمر حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة الت اصبحت منتشرة فى المجتمع المصرى.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن هذه المراكز، لافتا إلى أن الكثير من هذه المراكز غير المرخصة تسببت فى موت العديد من الشباب بدعوى العلاج، وهذا الأمر يستوجب قرارات حازمة وصارمة ضدها وضد القائمين عليها، مطالبا بتشديد الرقابة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية لغلق المتجاوز منها وغير المرخص بالإضافة لمحاكمة القائمين عليها.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن المسئولية مشتركة بين وزارة الصحة ومجلس النواب فى التصدى لهذه المراكز التى اصبحت "سبوبة" للكثيرين مستغلين غياب الرقابة، وتسببت فى موت الكثير من الشباب المصرى، مطالبا أولياء الأمور بعدم الذهاب بأبنائهم لمراكز مشبوهة او تحت بير السلم لعلاجهم، وعليهم التأكد من أن هذه المراكز معتمدة لتجنب الممارسات الممنوعة والابتزاز بدعوى العلاج.