مستقبل الأمن الغذائى فى مصر.. مشروعات الاستزراع السمكى "أكل وفلوس وشغل".. تُغير مسار القطاع من فجوة واستيراد للاكتفاء الذاتى والتصدير.. 2.3 مليون طن حجم الإنتاج بحلول 2020.. وأكثر من 15 ألف فرصة عمل

منذ أن تولى رئاسة الدولة، عزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تنفيذ مشروعات قومية وتنموية فى كافة المجالات والقطاعات، من أبرزها قطاع الأسماك، والذى عقد النية فى فترة رئاسته الأولى على تطويره والاستثمار به، خاصة لما تملكه مصر من ثروة مائية هائلة، حيث قرر الرئيس فى ظل وجود فجوة بين العرض والطلب بين حجم الإنتاج والاستهلاك للأسماك، قيام الدولة بتنفيذ مشروعات للاستزراع السمكى بجانب تطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها وتطهير وحماية المسطحات المائية بشكل عام.

عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، تم البدء من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وممثل الدولة فى كافة المشروعات التنموية، فى تنفيذ أولى مشروعات الاستزراع السمكى بمحور قناة السويس، وعلى مدار عامى 2016 و 2017، واصلت الدولة تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكى بمناطق ومحافظات مختلفة، والتى كان أبرزها مشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 4 آلاف فدان، والذى افتتحه الرئيس فى نوفمبر الماضى.

إحصائيات وأرقام عن الثروة السمكية فى مصر خلال الفترة من 2010 – 2017
 

لجأت الدولة للتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وإنشاء مزارع كبرى، كخطوة منها تجاه سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى، خاصة بعد وصول العجز بين حجم إنتاج مصر من الأسماك وحجم الاستهلاك لنحو 300 ألف طن، وهو ما كانت تضطر الدولة لمواجهته بالاستيراد، فالبرغم من ارتفاع وتطور حجم المنتج من الأسماك وارتفاع قيمته على مدار الفترة من 2010 – 2017، إلا أن العجز بين العرض والطلب لم يختفى بعد.

فى بيانات صادرة عنه، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من المؤشرات والإحصاءات الرسمية حول حجم وقيمة الإنتاج السمكى بمصر خلال الفترة من 2010- 2017، والتى أوضحت الارتفاع المتواصل فى الإنتاج على مدار تلك السنوات، حيث بلغ حجم الإنتاج فى عام 2010 نحو 1.3 مليون طن بقيمة وصلت لـ15 مليار جنيه، مرتفعاً فى العام التالى لـ 1.4 مليون طن بقيمة 17 مليار جنيه.

ولكن فى عام 2012 استقرت الكميات المنتجة من الأسماك عند حجم إنتاج 2011، وجاء الارتفاع فى القيمة المحققة من  الإنتاج السمكى فى هذا العام "2012" بسبب فروق الأسعار من عام لآخر فقط وليس بسبب زيادة حجم الإنتاج، حيث بلغت قيمة الإنتاج السمكى لعام 2012 نحو 18 مليار جنيه.

أما على مدار الأعوام 2013 و 2014 و 2015، ارتفعت قيمة الإنتاج السمكى من 20 مليار جنيه إلى 22 مليار ثم على 23 مليار جنيه، بترتيب السنوات، رغم استقرار حجم الإنتاج عند 1.5 مليون طن خلال تلك الأعوام، وفى عام 2016، شهد حجم الإنتاج السمكى ارتفاعا ملحوظاً، حيث بلغ 1.7 مليون طن، وهو ما انعكس على القيمة المحققة منه خلال هذا العام، والتى بلغت 32 مليار جنيه، كما واصل حجم الإنتاج ارتفاع حتى وصل بنهاية 2017 لنحو 1.8 مليون طن.

توقعات الإنتاج بين عامى 2019 و 2020 بعد مشروعات الاستزراع السمكى

تشير التوقعات، خاصة بعد التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى يشكل إنتاجها نحو 75% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر، لوصول حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال 2019، وارتفاعه لـ 2.3 مليون طن بحلول 2020، خاصة بعد اكتمال التنفيذ للمزارع السمكية الجديدة والمنفذة بعدد من محافظات الجمهورية كمحافظة السويس وكفر الشيخ وسيناء والبحر الأحمر.

بحسب تأكيدات مسئولى وزارة الزراعة والثروة السمكية، ستشهد الأعوام القليلة المقبلة ارتفاع كبير فى المنتج من الأسماك سيساهم فى سد الفجوة بين العرض والطلب وتقليل الاستيراد، وبشكل متتالٍ سيصل القطاع لمرحلة الاكتفاء الذاتى ومن ثم تحقيق فائض للتصدير، خاصة فى ظل المتوقع إنتاجه من مشروعات الاستزراع السمكى بالدولة والذى يصل لآلاف الأطنان سنوياً.

"المزارع السمكية.. مش أكل فقط"

طبقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المختصة، لن يقتصر العائد والمزايا سواء الحالية أو المستقبلية من مشروعات الاستزراع السمكى على توفير الأمن الغذائى لمصر فى هذا القطاع فقط، أو سد الفجوة والعجز بين العرض والطلب فى السوق المحلى وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ولكن تتضمن أيضاً تحقيق المزيد من العائد المادى سواء من خلال زيادة عمليات البيع "محلياً" للمواطنين بعد إتاحة الأسماك بكميات وفيرة توازى حجم الطلب عليها، أو من خلال العمليات التصديرية المقدر الوصول إليها خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وإذا تم توصيف المزايا السابقة بـ "مزايا أو نتائج مباشرة"، فهناك أيضاً مزايا غير مباشرة ستحققها تلك المشروعات، أبرزها ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الأسماك خاصة انه متدنى بمصر طبقا لتصنيفات منظمة الصحة العالمية.

يأتى ذلك علاوة على، توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، قد تصل لأكثر من 15 ألف فرصة عمل على مستوى مشروعات الاستزراع السمكى بالجمهورية، معظمها بمزرعتى "قناة السويس وبركة الغليون"، ومن ثم تكوين مجتمعات عمرانية بالمناطق القريبة والمجاورة للمزارع السمكية، هذا بالإضافة إلى، نمو وتحسن الاقتصاد القومى، خاصة أن الثروة السمكية تعد من أهم القطاعات بالاقتصاد المصرى.