"بالقانون".. تعرف على المادة التى نظمت التصالح فى جرائم "اختلاس المال"

قال الباحث القانونى محمد بشر إن المادة 18مكررأ/ب من قانون العقوبات، نصت على التصالح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والمنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

وأوضح بشر فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن قائمة هذه الجرائم تشمل 14 جريمة وهى.

1. كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته
2. كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة "119 "الجهات التى أموالها اموال عامة" أو سهل ذلك لغيرة باى طريقة كانت.
3.  كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره باية طريق
4.  كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
5. كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته
6. كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لأحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها باية صورة أو سهل ذلك لغيره
7. كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها.
8. كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير.
9. كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفتة أو بأموال الغير أو مصالحهم.
10. المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة.
11. كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر أو ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص .
12. كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد.
13.  كل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر.
14.  كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.
15. كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله، او للغير متى كان معهوداً بها الى تلك الجهة.