عضو باللجنة التشريعية: قانون الجريمة الإلكترونية يحمى الخصوصية وليس له علاقة بالمحتوى

قال الدكتور خالد شريف عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يستهدف تجريم استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدخول غير المصرح به أو ما يشكل انتهاج للخصوصية او اختراق البيانات وليس المحتوى أو الشائعات، مدللا على ذلك أنه فى حال نشر أى شخص لمحتوى يخص شخص آخر أو يتضمن سب وقذف فإنه يخضع لقانون العقوبات.

وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم بذل مجهودا كبيرا حتى صدور القانون الذى يعد مكسب للمستخدمين والشركات.

وأشار الشريف أن القانون يتضمن مواد لمنع الرسائل المزعجة مثل رسائل بعض شركات الحشرات، إضافة إلى الرسائل التجارية للسلع والملابس وغيرها، حيث تتضمن المادة 25 نصاً يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى موقع إليكترونى أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم، ويعاقب المتورط فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ليضع بذلك الخطوة الأولى لمعاقبة المسيئين لاستخدام تلك البيانات.

وقال الشريف إن بعض هذه الشركات تحصل على بيانات العملاء بشكل عشوائى من دون معرفة العميل، وهناك من يحصل عليها بسبب تسجيل العميل لبياناته فى اى محل تجارى.