أحزاب وممثلو هيئات برلمانية يطالبون بعودة الدعم المالى من الدولة للأحزاب بعد إلغائه بـ2011.. الشعب الجمهورى: الإنفاق حاليا يعتمد على اشتراكات وتبرعات.. وحماة الوطن: الدعم ضرورى بشروط.. التجمع: نحن جزء من الدولة

طالب عدد من أعضاء البرلمان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المختلفة، بضرورة دعم الدولة للأحزاب السياسية ماديا خلال الفترة المقبلة وإعادة هذا الأمر بعد إلغائه، إذا كان معمولا به فى قانون الأحزاب القديم قبل ثورة 25 يناير، مؤكدين أن الدعم أمر واجب وضرورى شريطة تمثيل الحزب بمقاعد بالبرلمان، وذلك حتى تكون هناك أحزاب قوية تثرى الحياة السياسية فى مصر.

ووضع ممثلو الأحزاب السياسية عددا من الشروط حول دعم الدولة للأحزاب، ومنها ألا يكون العمل داخل الحزب صوريا مثلما كان يحدث قبل 25 يناير، بالإضافة إلى ضرورة، أن يكون هناك عدد محدد من الأحزاب التى تمثل جميع الاتجاهات بواقع 5 لـ7 أحزاب.

ويؤكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أهمية الدعم المادى المقدم من الدولة للأحزاب السياسية، لاسيما التى لديها مقاعد برلمانية، مقترحاً أن يُشترط حصول الحزب على 10 مقاعد كحد أدنى لتأهيله للحصول على دعم مادى من الدولة.

وقال أبو هميلة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصادر تمويل الأحزاب السياسية تنحصر فى الأشتراكات أو التبرعات الأمر الذى يصعب معه القيام بأنشطة مكثفة، مما يضعف الأداء الحزبي، لذا فإن تخصيص مبالغ مادية للأحزاب التى تمكنت من الفوز بعدد لا بأس به من المقاعد البرلمانية والتى تعبر عن إيمان قطاع جماهيرى من الشعب بهذا الحزب.

وأضاف أبو هميلة، أن دعم الدولة للأحزاب السياسية مادياً لن يسمح لها بالتدخل فى نشاط هذه الأحزاب كما يعتقد، لاسيما مع تغيير الثقافة السياسية والتى لن تسمح بحدوث ذلك، مشيراً إلى أن الأحزاب هى بمثابة العمود الرئيسى فى الحياة السياسى ويجب مساعدتها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، إلى أهمية وجود 3 أو 4 أحزاب أقوياء على الساحة، بالإضافة إلى أحزاب الوسط والأحزاب النوعية المتخصصة مثل حزب الخضر وغيرها من الأحزاب، بما يخلق التنوع الحزبى ويثرى الحياة السياسية. 

ومن جانبه قال اللواء محمد غباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن عودة دعم الدولة للأحزاب السياسية ضرورى وواجب، ولكن عندما تكون الأحزاب السياسية فى وضعها الصحيح، بمعنى يكون هناك 5 أحزاب تمثل اليمين والوسط واليسار.

وأضاف غباشى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه عندما تكون الأحزاب بهذه الكثرة كلها متشابهة وعدد كبير منها ليس له تواجد فعلى بالشارع وليس لها تأثير، وهناك أحزاب ليست إلا واجهة وخلف الواجهة يكون رئيس الحزب فقط ومعه أسرته، بمعنى أحزاب عائلية وهى عديدة وأحزاب أخرى فئوية وعدد من رؤساء الأحزاب يسعون فقط إلى الوجاهة الاجتماعية، وفى هذه الحالة لا يكون الدعم فى مساره الصحيح.

وتابع القيادى بحزب حماة الوطن: "عندما يكون لدينا 5 أحزاب واضحة التوجه السياسى والاقتصادى يمكن للدولة أن تقدم لها الدعم، وذلك يتطلب أن يكون هناك إجراءات كثيرة بخصوص عمليات الإعداد"، مشيرا إلى أن الدعم له مميزات وعيوب، حيث كان قبل ثورة 25 يناير ينفق من الدولة لعدد من الأحزاب وكان بشروط حيث كان رئيس كل حزب يحصل على جواز سفر دبلوماسى وبعض الامتيازات، وفى سبيل هذا كان يسمح لبعض الأحزاب بالمعارضة الصورية، حيث كان الحزب الوطنى يسيطر على مختلف الأمور، قائلا: "لو تخلينا عن عيوب الدعم التى من فرض التوجهات والأوامر سينعكس بالإيجاب لصالح الأحزاب".

فيما قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الأحزاب فى مصر بالطبع تحتاج دعما ماليا خاصة وأنها جزء من النظام السياسى، قائلا: "لو فى حزب هيقوم على اشتراكات الأعضاء فقط مش هيقدر يقدم كل ما يطلب منه ويلومه عليه الإعلام يوميا من نشاط ثقافى وسياسى وغيره، وإذا كانت الدولة لا تدعم الأحزاب يبقى كل حزب هيدور على كفيل يصرف عليه.. أن لم يكن أعضاؤه من الأثرياء".

وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن الدولة عليها أن تجد طريقة لدعم الأحزاب، بما يميز بين الأحزاب الموجودة والأحزاب على الورق، موضحا أن القصور فى النشاط الحزبى ليس مسئولا عنه التمويل فقط، بل أن قانون الأحزاب يضع قيود على حركة الأحزاب أيضا.

جدير بالذكر أن قانون الأحزاب السياسة الصادر برقم 40 لسنه 2005، قبل ثورة 25 يناير، كان يتيح تقديم دعم مالى للأحزاب تدرج اعتماداته فى موازنة مجلس الشورى لمدة 10 سنوات وتتولى لجنة الأحزاب توزيعها بقيمة 100 ألف لكل حزب شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد ويزاد عليها 5 آلاف عن كل مقعد آخر، الأمر الذى توقف تماما بتعديل القانون بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.