الكنيست الإسرائيلى يناقش معاقبة من يرفع علم فلسطين بالسجن عام

استمرارا لقوانين القمع والعنصرية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين وعرب الداخل، يعمل الكنيست الإسرائيلى حاليا على مناقشة قانون يقضى بالسجن لمدة عام لمن يرفع خلال مظاهرة علم فلسطين.

وينص مقترح القانون الجديد الذى تنوى النائبة بالكنيست هينات بيركو، عن حزب الليكود، التقدم به للكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان الإسرائيلى منتصف شهر أكتوبر المقبل " السجن لمدة سنة لمن يرفع فى الأماكن العامة أى علم كيان او دولة معادية، ويحظر القيام بذلك وينبغى منع ذلك".

العلم الفلسطينى

ويأتى اقتراح القانون على اثر المظاهرة التى نظمها المواطنون العرب فى إسرائيل وشارك فيها العديد من اليساريون الإسرائيليون فى مدينة تل ابيب ضد "قانون القومية"، وخلالها رفع بعض المتظاهرين علم فلسطين.

وقالت قناة "I24News" الإخبارية الإسرائيلية، إن مسوغات القانون جاءت وفق المقترح بان القانون سيحدد التبادلية، أى ان من لا يسمح برفع علم إسرائيل علنا فى المجال الواقع تحت سيطرته، لن يسمح برفع علمه علنا فى تجمهر داخل إسرائيل.

فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن مشاورات اجرتها عضو الكنيست عينات بيركو مع عدد من المسؤولين وأعضاء الكنيست، افضت الى دعم حكومى على طرح مشروع قانون السجن لمن يرفع علم فلسطين فى الأماكن العامة فى إسرائيل.

العلم الفلسطينى

والقانون المقترح ليس قانونا قائما بحد ذاته وانما سيكون بمثابة إضافة على القانون المعمول به حاليا والذى ينص على "ان ثلاثة اشخاص على الأقل يتجمهرون لتنفيذ مخالفة، او تجمهر من اجل هدف مشترك وإن كان مقبولا، ويتصرفون بطريقة توحى للآخرين فى محيطهم بإمكانية القيام بما يخل بالسلم او مجرد تجمهرهم يثير شكوك آخرين بدون ضرورة وبدون سبب كاف للإخلال بالسلم، فإن ذلك تجمهر محظور ومن يشارك فى تجمهر محظور عقابه سنة سجن فعلى.

ويضيف المقترح الجديد إضافة للصيغة المعمول بها ان من يرفع اعلام دولة معادية او دولة غير ودودة لإسرائيل او جهة لا تسمح برفع علم إسرائيل فى مجالها.