اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا بوابة مصر للعودة بقوة للملف.. القاهرة تستعد لأولى اجتماعات اللجنة لبحث كتابة دستور دمشق الشهر المقبل.. وتحذيرات من تحركات تركية لإقرار النظام البرلمانى تمهيدا لتقسيم البلاد

تستعد القوى السورية سواء من الحكومة السورية أم المعارضة فى عقد اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث كتابة الدستور السورى نهاية الشهر المقبل، وذلك للبدء فى اتخاذ خطوات جادة لانجاز الحل السياسى فى البلاد بعد سنوات من الصراع المسلح بين الأطراف ودخول قوى إقليمية ودولية على خط الصراعات المسلحة فى الداخل السورى.

ومن المقرر أن يلتقى وفد من القوى الوطنية السورية وعدد من الشخصيات التكنوقراط ووفد من الحكومة السورية فى مدينة سوتشى أو جنيف لعقد اجتماعات مكثفة للجنة الدستورية المعنية بكتابة مواد الدستور السورى، لتقدم أفكاراً من أجل دستور سوريا الجديد، وذلك وفقا للقرارات الأممية الصادرة فى هذا الخصوص وتحديدا القرار الأممى 2254 ومخرجات اجتماع جنيف 1.

وأكد مصدر سورى مطلع أن الاجتماعات المقبلة لكتابة دستور سوريا ستكون حاسمة فى تحديد مصير الدولة السورية، موضحا أن بعض القوى الاقليمية تسعى لتفتيت سوريا وفى مقدمتها تركيا التى تدفع لكتابة دستور يرسخ الفكر الانفصالى والفيدرالى فى عقول الاطراف المشاركة فى كتابة دستور سوريا.

وقال المصدر السورى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المواطنون السوريون يعولون كثيرا على الدور المصرى لنزع فتيل الازمة فى سوريا، والدفع نحو الحل السياسى وهو الخيار الذى أكدت عليه المؤسسات المصرية فى عدة مناسبات، موضحا أن تركيا فشلت فشلا ذريعا فى حل الأزمة السورية عسكريا وتورط فى دماء الشعب السورى بعكس مصر التى لم تتورط يدها فى دماء أبناء سوريا.

وأجرى المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان ديمستورا لقاءات مكثفة ومشاورات خلال الأشهر الأخيرة مع عدد من الدول المعنية بالملف السورى، وفىت مقدمتها دول عربية ابرزها مصر والسعودية وذلك لبحث التنسيق والتشاور مع القيادة المصرية والسعودية حول بنود الدستور السورى والأطراف المعنية بوضع مواد الدستورى.

كان دى ميستورا قد عقد اجتماعات مماثلة على مدى يومين مع مسؤولين كبار من دول ضامنى أستانا روسيا وتركيا وإيران لمناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية وتشكيلها.

وأكدت مصر فى عدة مناسبات استمرار الموقف المصرى الداعم للحل السياسى فى سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفى مقدمتها القرار 2254 وبيان جنيف 1.

وشددت مصر على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار 2254 وليست هدفاً فى حد ذاتها، وأشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى أن قرار مجلس الأمن المشار اليه يشمل عناصر آخر ى فى غاية الأهمية ينبغى عدم الحياد عنها، أهمها أن الحل السياسى للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية – سورية، وهو ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السورى فى لجنة الدستور قرارات سورية وطنية وبدون أية تدخلات خارجية.

وأكد المصدر السورى أن مصر يمكنها لعب الدور الأبرز فى سوريا مع البدء فى كتابة مسودة الدستور، مشيرا إلى أن كافة الأطراف الفاعلة فى الأزمة السورية وتحديدا الحكومة السورية والمعارضة ترحب بدور مصرى فاعل لوقف نزيف الدماء السورى، والبدء فى عملية تفاوضية تنهى حالة الاقتتال الداخلى وتعيد الهدوء والاستقرار فى الداخل السورى واخراج الميليشيات الأجنبية والقوى الاقليمية والدولية التى استباحت التراب السورى، موضحا أن أبناء الشعب السورى يرحبون بأى دور مصرى فى العملية السياسية الرامية لحل أزمة سوريا.