بعد قضية مساعده.. شعبية الرئيس الفرنسى تواصل الانحدار بـ4 درجات مئوية.. والتحقيقات تكذب حارسه "بينالا" ودفاعه.. وتؤكد: الضحايا لم يثيروا أى عنف وليس لهم سجلات لدى الأمن.. والحكومة تتهم المعارضة باختلاق الأزمات

بعد أسابيع من التحقيقات والمراوغات من أجل تبرير عنفه، لم تسفر قضية ألكسندر بينالا الحارس الشخصى للرئيس الفرنسى إلا عن انخفاض شعبيته، هو وحكومته التى ألقت بالإتهامات لسياسيين، والمعارضة، إذ قالت إنهم يتخذون القضية لأهوائهم الخاصة ووفقاً لأجنداتهم، وهو ما يدفعهم لتضخيم القضية من أجل كسب شعبية من جهة  وخفض شعبية الرئيس الفرنسى وحكومته الخالية.

وأدت قضية بينالا الذى تبين فى الأيام الماضية كذبه وافتراءه على ضحاياه عندما اتهمهم بإثارة أعمال شغب وعنف، إلى خسارة النظام نقاط من شعبيته.

ماكرون ومساعده

وزاد الجدل واحتد بعدما أظهرت التحقيقات أن المتهم " بينالا" قد تم السماح له فى 1 مايو، بمراقبة تصرفات موظفى إنفاذ القانون فى هذا اليوم الذى تتظاهر فيه القوى اليسارية المدافعة عن حقوق العمال، وذلك بعد أن أعرب عن اهتمامه بعمل رجال الشرطة فى المظاهرات ومدى التزامهم بالقوانين واحترامهم لحقوق الإنسان عامة، والمتظاهرين خاصة.

وقالت صحيفة لو موند الفرنسية أن انخفاض شعبية ماكرون على بسبب فضيحة بينالا، إضافة إلى بعض العيوب فى النظام الاقتصادى، والعجز عن تحقيق تقدم فيه كما وعد ماكرون خلال حملته الانتخابية.

وسجلت استطلاعات الرأى تراجعا فى نسبة شعبية الرئيس الفرنسى لدى نواب الجمهوريين أو يمين الوسط الذين كانوا يدعمون ماكرون حيث لم يحتشدوا لمساندته فى أسوأ أزمة، إضافة إلى انتقاد أعضاء من الحكومة من المنشقين عن الجمهوريين مثل برونو لومير،  جيرالد دارمانان أو سيباستيان لوكورنو بعدم وقوفهم فى الجبهة الأمامية بالحماس المطلوب منهم.

ماكرون

وحسب استطلاع قامت به شركة " إيبسوس" لحساب جريدة "لوبوان"، فقد الرئيس 4 نقاط من شعبيته فى ظرف شهر واحد لدى الناخبين من الجمهوريين، واستقرت شعبيته على 34 بالمئة من الآراء الايجابية،  وفى استطلاع رأى آخر، قام به المعهد الفرنسى للرأى العام لصالح صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، تراجعت شعبية الرئيس ثمانية نقاط لدى نفس الفئة مسجلا 39 بالمئة من الآراء الإيجابية.

وكانت التحقيقات فى قضية الحارس الشخصى لماكرون ألكسندر بينالا، قد أثبت أن الأشخاص المعتدى عليهم لم يكونوا يمثلون أى أزمة ولا يثيرون العنف، أو حتى لديهم سجل إجرامى كما أكد دفاع المتهم والمتهم نفسه فى محاولة منهما للمراوغة والحصول على البراءة، وهو ما يظهر كذبه ومحاولته للالتفاف على العدالة، حسبما قالت قناة "بى اف ام تى فى" الفرنسية.

حارس ماكرون

وأوضحت القناة الفرنسية، أن الحقائق الجديدة أضعفت من وضع بينالا أكثر، إذ كشفت التحقيقات كذب المتهم ودفاعه، وخاصة أن تواجد ضحايا بينالا كانوا يعبرون من تلك المكان بالمصادفة ولم يكونوا من الأساس مشاركين فى أى تظاهرات ضد قانون العمل، وهو ما تم إثباته من خلال كاميرات المراقبة فى المكان كما تم التحرى عنهما فى أعمالهم خلال هذا اليوم.

ويعمل أحد الضحيتان طباخ وهو من جنسية يونانية، والآخر فرنسى الأصل ويعمل فى مجال الفن "رسام".

وفى مراوغة منه قال رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب، لوسائل الإعلام أن هناك مجموعة من النشطاء بجانب نخب سياسية معارضة يرديون اختلاق أزمة حقيقية أمامنا، مستغلين قضية ألكسندر بينالا فى خلق المشكلات، حسبما قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية،

وأكد فيليب أمام وسائل الإعلام الفرنسية، أن ما ارتكبه حارس ماكرون هو خطأ حقيقى ولكنه ليس أزمة دولية، ولا خطأ للحكومة فى واقعة فردية بكل ما تحمله الكلمة.

وأتهم فيليب المعارضة برغبتها فى تدمير البلاد، قائلا إن المعارضة تريد أن تلحق بنا الأذى وتؤذى رئيس الجمهورية  وتؤذى الحكومة وتضر بالأغلبية، وسيتجهون إلى التأنيب حتى يستمر الجدل الدامى لأطول فترة ممكنة"، وشجب "العرقلة والاستغلال السياسى".

والجدير بالذكر أن حزب الجمهوريين الفرنسى المعارض، قد طلب إجراء اقتراع على حجب الثقة عن الحكومة بسبب موجة الغضب المتعلقة بألكسندر بينالا، الحارس الشخصى للرئيس إيمانويل ماكرون، الذى ظهر فى تسجيل مصور وهو يضرب محتجين يوم عيد العمال.

وزير الداخلية الفرنسى

وعلى أثر تلك القضية فقد خضع 5 من كبار مسئولى الداخلية الفرنسية للتحقيقات أمام  النيابة العامة الفرنسية، ووفقا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن مسئولى الداخلية هم جون مارى جيرييه، وستيفان فراتاسى، مديرى مكتب وزير الداخلية جيرار كولومب، والكولونيل ليونيل لفارنى مدير الفرقة الأمنية برئاسة الجمهورية، ميشبل لالند، رئيس شرطة هوت بروفنس التى وقعت فيها الواقعة، وكذلك رئيس شرطة إقليم بوش دو رون.

ويذكر أن السياسيين المؤيدون للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أجمعوا على التنديد بـ "الاستغلال السياسى" من قبل المعارضة لقضية ألكسندر بينالا، المعاون السابق للرئيس والمتهم بارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين.