الاتصالات تبحث تمويل مؤسسات التمويل الدولية لاستراتيجية التجارة الإلكترونية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومى والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمى.

وقالت الدكتورة نجوى الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسئول عن استراتيجية التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى إلى بدء تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية التى من المنتظر وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتم متابعتها من قبل المجتمع الدولى بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل، بالإضافة إلى أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمى. 

وأوضحت نجوى الشناوى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن مصر قد اتخذت خطوات مهمة لتهيئة المناخ التشريعى اللازم للتجارة الإلكترونية، الذى يضم عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة نجوى الشناوى إلى أننا نقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية على بحث إمكانية تمويل الاستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية وعلى إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية فى ديسمبر الماضى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحرصت الوزارة على مشاركة كافة الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية فى مصر خلال مراحل إعداد الاستراتيجية ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزى، والهيئة القومية للبريد، والبنوك التجارية.

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أذرعها التنفيذية بدعم الابداع وشباب المبدعين فى مجال التجارة الالكترونية، ورعاية الأفكار الابداعية فى المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة فى هذا المجال، كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول فى أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.

ومن المنتظر أن تساهم برامج الاستراتيجية والتوصيات المطروحة فى خلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرفية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى.