صندوق النقد الدولى يحض السعودية على عدم زيادة الانفاق

حذر صندوق النقد الدولى الجمعة السعودية من زيادة الانفاق فى أعقاب ارتفاع أسعار النفط كما حض أكبر مصدر للنفط الخام فى العالم على الحد من كلفة الرواتب.

وقال الصندوق فى تقرير إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف فى حال انخفاض اسعار النفط بشكل غير متوقع.

وشدد التقرير على "أهمية ضمان بقاء الانفاق فى مستوى مستدام فى مختلف ظروف أسعار النفط" وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها التسبب باضطرابات فى النشاط الاقتصادي.

وارتفعت اسعار النفط بعد قرار منتجين رئيسيين خفض الانتاج فى اواخر 2016. وفى يونيو تقرر زيادة الانتاج مجددا.

وارتفعت العائدات السعودية بنسبة 67 بالمئة فى الربع الثانى من 2018، وخصوصا بسبب ارتفاع الايرادات النفطية بشكل كبير.

وفى الفترة نفسها ارتفع انفاق القطاع العام 34 %، بحسب أرقام حكومية.

وحوالى نصف الانفاق الحكومى يذهب لكلفة رواتب القطاع العام، بحسب صندوق النقد الدولى الذى قال إن "القوة العاملة يمكن ان تنخفض تدريجيا من خلال الاستنزاف الطبيعى".

وأبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولى بأنه تجرى مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولى.

وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين 12,8 %، وتصل إلى 31 % لدى الإناث.

والتحدى الكبير للمملكة يكمن فى خلق نحو 500 الف وظيفة لمواطنيها فى غضون السنوات الخمس المقبلة، بحسب صندوق النقد، الذى أكد ضرورة خلق مزيد من الوظائف فى القطاع الخاص.

وقال التقرير إن ما يصل إلى 1,4 مليون وظيفة جديدة قد تكون مطلوبة فى حال ارتفعت نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل بنقطة مئوية واحدة فى العام حتى 2023.

وأشاد الصندوق بنتائج برنامج الاصلاحات التى طبقتها الرياض ومنها خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب.

وقال التقرير إنه "لا ينبغى لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح" مشددا على أن "مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة سيساعد فى التوصل للأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطى".

الشهر الماضى رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو المملكة إلى 1,9 بالمئة لهذا العام والعام التالى.

وتراجع الاقتصاد السعودى بنسبة 0,9 % العام الماضى للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز ميزانية الرياض من 9,3 % من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى إلى 4,7 % فى 2018 وصولا إلى 1,7 % العام المقبل، بحسب صندوق النقد.