قراءات حقيقية

مرة أخرى يقع الإعلام الحكومى فى هذا الفخ ، المبالغة فى العناوين الصحفية المتفائلة فى المطلق دون الربط بينها وبين النص الأصلى للموضوعات المنشورة فى الصحف، ومدى التوازن المتحقق فيما ينشروه، ومدى قدرتهم على معالجة الأرقام الخاصة بالاقتصاد ومؤشرات أداء الحكومة.

 

الغالبية تعلم أن هناك تحسنا بدأ يحدث فى مستوى معدلات النمو والسيطرة على التضخم والبطالة، ولكن لا يزال هناك تحديات كبيرة منها الدين العام وعجز الموازنة وشبكة الحماية الاجتماعية والدعم على السلع التموينية، وهى جميعها أمور يجب أن تعالجها الصحف بشكل من الموضوعية، وأن تقدم ما تم تحقيقه من خطوات إصلاحية فى وقت وجيز، مقابل عرض التحديات التى لا تزال مستمرة وتواجها الحكومة والشعب معا، والرجوع دائما إلى الأرقام يعد مؤشرا هاما وله مصداقية، والمواطن من السهل أن يقتنع بها، بعيدا عن العبارات الرنانة والمحسنات البلاغية.

 

الأخذ بأحاديث الرئيس فى كافة المناسبات ضرورة فهى تعرض الحقائق الإيجابية والسلبية بشكل تام على الرأى العام من خلال منهج محدد وهو المصارحة والمكاشفة باستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات والتحديات التى لا تزال تواجه الدولة، وهى جميعها تدعو الجميع للتفاؤل والفخر بما تم تحقيقه بسواعد المصريين فى سنوات قليلة، وتحمسهم إلى استكمال ما بدأه.

 

الرئيس يتلقى آلاف الأسئلة التى يجيب عليها فى مؤتمر الشباب من خلال مبادرة اسأل الرئيس والتى أصبحت آلية مباشرة للتفاعل بين الشعب ورئيس الدولة من خلال كافة وسائل التواصل الحديثة ويقبل عليها الشباب من كافة المحافظات يجب أن يتم الاستفادة من هذه التجربة وتوجيه الشباب للتفاعل والمشاركة فى فعاليات التى تخص قرارات تخص محافظاتهم وإحيائهم والمشاركة فى كافة التفاصيل التى تخص حياة اليومية وتؤثر فيها بشكل مباشر.

 

أعيدوا النظر فى عناوين الصحف وخاصة القومية التى تبالغ فى التفاؤل، وتستعرض الإنجاز بشكل خاطئ وهو ما ينقل للمواطن صورة خاطئة من أن الحكومة انتهت من تحدياتها وأن الرفاهية ستنعكس علينا جميعا صباح غد.

 

فلا يزال تحديات الدين العام وعجز الموازنة وعودة السياحة وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، أمور يجب أن يتم عرضها على المواطن بكل شفافية ليكون شريكا فى قرارات الإصلاح، وأن يكون على علم بما تتخذ الحكومة من قرارات سواء على المدى الطويل أو القريب، حتى لا تتهم الحكومة بأنها تتجاهل أصحاب المصلحة بشكل مباشر، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تطبيق قواعد الشفافية والمشاركة المجتمعية والحوار المجتمعى حول كافة القوانين والقرارات، وتطبيق قواعد التخطيط التشاركي، وهى جميعها قواعد تحتاج إلى نشر مستوى عالى من الوعى لدى المواطن العادى ليكون مهتم بالمشاركة فى مثل هذه الاجراءات وأن يكون المواطن على اقتناع بأن رأيه يستمع له ويؤخذ به    .