جهاز الكسب غير المشروع يتسلم 7 تقارير عن المتهمين فى قضية فساد القمح.. والتقارير تكشف امتلاك المتهمين لـ26 مليون جنيه..وتؤكد وجود شبهة تربح وفساد بعد عدم تطابق ثرواتهم مع إقرارات الذمة المالية

تسلم جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، الأسبوع الماضى 7 تقارير جديدة عن المتهمين فى قضية فساد القمح المتهم فيها 308 متهمين من موظفي وزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من أصحاب الصوامع والشون والتى تحدد مصادر ثرواتهم وعناصرها حسابيا وهندسيا وزراعيا.

وكشفت مصادر قانونية، عن أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد تلقى على مدار الأسابيع الماضية 8 طلبات تصالح جديدة من الموظفين العموميين المتهمين فى قضية فساد القمح لتسوية أوضاعهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم والتى حصولوا عليها بالمخالفة للقانون مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، ليرتفع عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن إلى 46 طلبا، وذلك على ذمة 20 قضية .

وقالت المصادر، إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع شكلت لجانا فنية ثلاثية من خبراء وزارة العدل من الماليين والهندسيين والزراعيين لفحص ثروة كل متهم على حدة وبيان هناصرها ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم عن بداية ونهاية الخدمة وذلك لتحديد قيمة المستحقات على كل متهم .

وتمكن خبراء وزارة العدل من الانتهاء من فحص عناصر ثروة 7 متهمين من الموظفين العموميين المتهمين فى القضية والتى قدرت ثرواتهم مجمعة بنحو 26 مليون جنيه، عبارة عن ثروات عقارية ومالية سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركات، والتى ثبت منها عدم مطابقة إقرارات الذمة المالية لعناصر الثروة على أرض الواقع بما يؤكد وجود شبهة كسب غير مشروع .

وأشارت المصادر إلى أن المتهمين الـ7 الذين وصلت تقاريرهم سبق وأن تقدموا بطلبات تصالح إلى هيئة الفحص والتحقيق والتى تعكف حاليا على فحص التقارير التي تسلمتها من الخبراء بشأن ممتلكات المتهمين وأسرهم وتقدير ما عليهم من مستحقات مالية.

ومن جانبها استعلجت هيئة الفحص والتحقيق خبراء وزارة العدل بسرعة انهاء باقى التقارير عن المتهمين والتى تتم من خلال فحص جميع عناصر الثروة لبيان ما هو مستحق على المتهمين والتى يرجح تسليمها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .

ويشار إلى أن قانون الكسب غير المشروع تضمن الفئات التى تخضع للجهاز وهم الموظفون العموميون أو أصحاب الشركات المساهمين فى شركات حكومية أو قطاع أعمال أو الممولين الخاضعين لضريبة كأصحاب الصوامع والشون وهو ما يعنى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين جميعا والبالغ عددهم 308 متهمين مضاف إليهم أسرهم .

الجدير بالذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع  التى أجراها فى أغسطس 2016 وحتى الآن كشفت قيام أصحاب الصوامع والشون بخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بالقمح البلدى بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة للدعم.

كما قام المتهمين من موظفي وزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالاتفاق مع أصحاب الصوامع بالتزوير في محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، والتي من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح ليتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتي الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والمثبتة بمحاضر الفرز والتسلّم، لكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع.