حافظ أبو سعدة فى مواجهة نهاد أبو القمصان بسبب الاستضافة فى قانون الوفد ..الزوجان الحقوقيان لم يتفقا على رأى واحد.. حافظ أبو سعدة وصف حق الاستضافة بـ"المصلحة الفضلى للطفل".. وزوجته: فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب

لم ينقطع الجدل حول مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية منذ أن طرحه النائب محمد فؤاد فى دور الانعقاد الماضى، خلال الشهور الماضية كان أبرز المتجادلين حول القانون هما محمد فؤاد نفسه، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، لكن لم يتصور أحد أن يذهب الخلاف إلى شوط أبعد ليصبح  بين نهاد أبو القمصان مدير مركز قضايا المرأة، وزوجها الرمز الحقوقى حافظ أبو سعدة مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان، بل ويظهر إلى صفحات الجرائد، حيث تمحور الخلاف بينهما حول استحداث حق الاستضافة فى مشروع القانون الجديد.

ظهر الخلاف إلى العلن  من خلال  إعلان حافظ أبو سعدة تأييده "الكامل"، عبر بيان عممه على وسائل الإعلام مطلع الشهر الجارى للاستضافة فى مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، ووصفها  بإنها تحقق المصلحة الفضلى للطفل، وأعتبر فى بيانه أنه يجب أن تحل الاستضافة محل الرؤية نظرا للتأثير السلبى للرؤية على الصحة النفسية للطفل، وذكر أن الاستضافة والتعايش مع الطرف غير الحاضن هى الأنسب والأصح للطفل، لكنه طالب بأن يكون حق الاستضافة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالإنفاق.

بعد بيان حافظ أبو سعدة بـ48 ساعة فقط، جاء الرد من زوجته نهاد أبو القمصان عبر مقالها الذى تكتبه بشكل دورى فى إحدى الصحف اليومية "قانون الأحوال الشخصية ..جملة وقطاعى"، حيث اتخذت موقفا مغايرا تماما لموقف زوجها ،حين وصفت قضية استضافة الأب لأطفاله فى حالة الخلاف مع الأم بأنها  "فى ظاهرها الرحمة، وفى باطنها العذاب"، وأنها "وإن كانت فى إطارها العريض قضية عادلة، فإن العمل عليها بمفردها دون إصلاح شامل لقانون الأسرة هو بمثابة كارثة يدفع ثمنها الأطفال الذين نتحدث عن مصلحتهم"

وبشئ من التفصيل قالت:" الاستضافة مطبّقة بين الأزواج الذين تفرقوا بإحسان، لكن فى حالة الخلاف وراء هذه القضية العادلة مخاطر ضخمة، حينما يتم الانفصال، لا بتسريح ولا إحسان، وإنما بعند وعنف وامتناع عن الإنفاق، هنا يكون الأطفال فى خضم المعركة وتكون قضية الاستضافة مجرد سلاح يستخدم فيه الأطفال".

وكان لافتا أنها استخدمت نفس المصطلح الذى استخدمه زوجها فى بيانه وهو "المصلحة الفضلى للطفل"، وهو ما يمكن إعتباره ردا مباشرا على البيان حيث قالت :" يجب عدم النظر إلى قانون الأحوال الشخصية بشكل "قطاعى"، كل قضية منفصلة عن السياق العام الذى تدور فيه العلاقات، حتى لا تتورط الدولة فى قضايا ثأر شخصية، بدلاً من البحث عن المصلحة الفضلى للطفل".

وجهتان النظر المتعارضتان الصادرتان من نفس الأسرة  حول نفس النقطة فى مشروع قانون الوفد، تؤكد أن المناقشات حول القانون ستشهد حوارا مجتمعيا محتدما متى يتم طرحه للنقاش ، فأن كانت اسرة حقوقية، والعلاقة بين الشريكين فيها توجت بالزواج بعد قصة حب استمرت نحو 5 سنوات، كما ذكرت نهاد أبو القمصان ،لكنها مع ذلك كله  لم تجد فى القانون مساحة للاتفاق