محمد أبو حامد: تقدمت بتعديلات تشريعية لتغليظ عقوبات خطف الأطفال

استنكر النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماع بالبرلمان ، تكرار ظاهرة خطف الأطفال موضحا أنه سبق وتقدم بتعديل تشريع لقانون العقوبات وتحديدا مواد خطف الأطفال، وتم مناقشته وإقراره بشكل نسبى لتغليظ العقوبة فى دور الانعقاد الماضى .

وأوضح أبو حامد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التشريع القديم قبل إدخال تعديلات عليه كان يتضمن التدرج من الحبس للإعدام فى حالة أن يكون المخطوف امرأة وتم الاعتداء عليها جسديا، وأن تعديله كان يتضمن أن تكون العقوبة بلا تدرج وتبدأ من السجن المؤبد والأعدام فى حالة طلب فدية أو وقوع اعتداءات جنسية أو تجارة أعضاء أو وفاة المجنى عليه ولكن الحكومة أصرت على التدرج فى التعديل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديل تم إقراره قبل فض دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وبالتالى لم يظهر الأثر التشريعى له الذى يحتاج إلى مرور عام، لافتا إلى أنه حال وجود حاجة لإدخال تعديلات على العقوبات المقررة على جريمة خطف الأطفال سيتقدم بتعديل فورى لها بنفس الصيغة لتغليظ العقوبات.