أزمة ملفات الصحة والنمو الاقتصادى والتقاعد ومكافحة الفقر تطارد مسئولى الحكومة الفرنسية بعد عودتهم من عطلتهم الصيفية.. تأجيل القضايا يثير المعارضة.. ومنظمات مساعدة الفقراء تصف ماكرون بـ"رئيس الأغنياء"

بعد انتهاء أيام الإجازة السنوية الصيفية للحكومة الفرنسية ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، فهناك العديد من القضايا الشائكة التى تنتظر إيجاد حلول لها لامتصاص الغضب الجماهيرى الذى ملأ الشوارع الفرنسية الفترة الأخيرة، والتى تسببت أو ساهمت فى خسارة ماكرون ورئيس حكومته إدوارد فيليب بعض النقط فى شعبيته.

ولعل أبرز المشكلات التى تواجه الحكومة الفرنسية، إصلاح نظام الصحة وإنعاش النمو الاقتصادى، ومكافحة الفقر، ونظام التقاعد.

ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، تستأنف الحكومة عملها فى ظروف سياسية صعبة تميزها فضيحة ألكسندر بينالا وانخفاض الموازنة لعام 2019 بعدما وعد ماكرون بتوفير ما يقارب 60 مليار يورو على مدى خمس سنوات وفى ظل تراجع مستوى النمو الاقتصادى لفرنسا من 2 بالمائة كما كان متوقعا إلى 1، 8 بالمائة.

وكان من المفترض أن يعلن الرئيس ماكرون عن خطة جديدة لمحاربة الفقر قبل عطلة الصيف، لكن تم تأجيلها فى نهاية المطاف بسبب كأس العالم لكرة القدم وفوز المنتخب الفرنسى بها للمرة الثانية فى تاريخه، الأمر الذى أثار انزعاج الجمعيات المدافعة عن المستضعفين والفقراء.

وقد انتقدت المعارضة قرار التأجيل الذى اتخذه ماكرون، واصفة هذا الأخير بأنه "رئيس الأغنياء"، فيما تعرض لانتقادات لاذعة عقب تصريحاته التى قال فيها "الدولة تصرف أموالا باهظة على الفقراء لكن رغم ذلك يبقون فقراء دائما".

ومن الإجراءات المقترحة مساعدة نحو 14% من الفرنسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر (ألف يورو شهريا) للخروج من هذا الواقع.

وقال ماكرون إنه سيعمل على عدة مستويات "تشمل العمل والصحة والسكن والتربية"، وفاجأ الكثيرين عندما انتقد بشدة المبالغ التى تصرف فى خانة المساعدات.

كما يعتبر ملف إنعاش النمو الاقتصادى من بين الملفات ذات الأهمية البالغة التى تواجه الحكومة التى استأنفت عملها الأربعاء الماضى، حيث كان من المقرر أن يطرح وزير الاقتصاد برونو لومير خطة جديدة لدعم الاقتصاد الفرنسى أمام أعضاء الحكومة فى أبريل الماضى، لكن نظرا لضيق الوقت لم تناقش هذه الخطة إلا فى شهر يونيو الماضى وبشكل جزئى فقط، وتم تأجيل النظر فيها إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية.

أما عن مشاكل قطاع الصحة فهناك خطة مؤجلة هى الأخرى، تهدف إلى توفير إمكانيات مالية وبشرية أكثر للمستشفيات العمومية ومراكز الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الفرنسيين، إضافة إلى إيجاد صيغة جديدة لتمويل المستشفيات وتوفير فرص التدريب للأطقم الطبية والفنية. لكن كباقى الملفات السابقة، تم تأجيل الملف الصحى.

من جانبها، تسعى الحكومة إلى إيجاد صيغة علاجية جديدة لتخفيف العبء على المستشفيات التى أصبحت غير قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المرضى الذين يتدفقون إليها.

من جهة أخرى فهناك ملف التقاعد الذى أثار الجدل مؤخراً، إذ تسعى حكومة إدوار فيليب إلى فتح حوار جديد مع نقابات العمال من أجل التباحث فيما يتعلق بملف إصلاح نظام التقاعد، كما طالب به الرئيس ماكرون.

وسيكشف جون بول دولافوا- وهو الذى أسندت إليه مهمة تقديم اقتراحات وتوجهات جديدة فى هذا المجال قبل نهاية السنة- النقاب عن الخطوط العريضة التى ستتضمنها الخطة الجديدة.

وأبرزها عدم تمديد سنوات العمل والإحالة على التقاعد فى سن 62 سنة. وسيقترح نظام تقاعد شامل لا يفرق بين الفرنسيين الذين يعملون فى القطاع العام أو الخاص. ومن المتوقع أن يحتدم النقاش حول هذه الخطة التى يبدو أنها لم تلق الدعم الكافى من جميع النقابات.