الحكومة تعرض على البرلمان خطة متكاملة لحل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة.. تسهيل إجراءات سداد الديون وجدولتها.. إدخال تكنولوجيا حديثة ودعم المشروعات الصغيرة.. ونواب يطالبون بإعادة هيكلتها وضخ استثمارت جديدة

يسعى البرلمان بالتنسيق مع الحكومة إلى حل مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل والتى ارتفع عددها بعد ثورة 25 يناير 2011 والظروف الاقتصادية الصعبة التى شهدتها البلاد، وتتواصل اللجان المعنية بمجلس النواب مع الحكومة وخاصة لجنتى الصناعة والقوى العاملة، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لدعم هذه المصانع ومساعدتها على عودة العمل والإنتاج مرة أخرى، بما يصب فى صالح دعم الاقتصاد الوطنى.

وأكدت لجنتا الصناعة والقوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت خلال الآونة الأخيرة تسلك إجراءات فعلية لإحياء وإنقاذ هذه المصانع والتى أغلبها يتبع الدولة، وأن الحكومة وضعت خطة متكاملة وشاملة لحل أزمة تلك المصانع ووقف تشريد آلاف العمال وأسرهم، تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة أن العديد من تلك المصانع المتعثرة تتبع هذه المشروعات، بجانب إصدار تشريعات تدعم أصحاب المصانع ومنها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

جبالى المراغى يطالب بهيكلة المصانع المتعثرة وجدولة ديونها وضخ استثمارت فيها

وفى هذا الصدد، طالب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة المصانع المتعثرة التابعة للدولة وتغيير قياداتها، وضخ استثمارات جديدة فيها لمساعدتها على العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى.

وأكد "المراغى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ضرورة تدريب وتأهيل العناصر البشرية العاملة فى تلك المصانع، وأن يتم ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وتدريب الطلاب فى هذه المصانع وتعليمهم الحرف والمهن المختلفة، مما سيساعد على تشغيل عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.

كما طالب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجدولة ديون ومستحقات هذه المصانع المستحقة للدولة، سواء الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه أو غيرها، وتسهيل سدادها بعد تشغيلها أو إعفائها من هذه الديون.

وقال "المراغى" إن السنوات الأخيرة بدأت مصر تشهد طفرة صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدأت الدولة فى تنفيذ مجمعات لمدن صناعية بمختلف المحافظات، وإن مصر ستجنى الثمار قريبا.

فيما قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الحكومة بدأت خلال الفترة الأخيرة دراسة  كيفية إعادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة التى توقفت عن العمل خاصة بعد الثورة وعددها كبير جدا، وفى هذا الصدد تهتم الحكومة حاليا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تشملها هذه المصانع، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم تلك المشروعات بقروض ميسرة بفائدة 5%.

وأضاف "وهب الله"، أن الحكومة قدمت مشروع قانون للبرلمان سيتم مناقشته بداية دور الانعقاد الرابع فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من فوائد التأمينات  والتى كانت تتسبب فى خسارتهم أموال عديدة وبعضهم عليهم أحكام قضائية، وبالتالى ستعفى كل الشركات  والمصانع المتعثرة من فوائد الديون، وهذا أمر جيد.

 وأشار إلى أنه ليس هناك ما يمنع تغيير نشاط بعض المصانع المتعثرة والتى أصبح نشاطها غير مجدى ويخسر دائما، لافتا إلى أن مجلس النواب أصدار تشريعات وأخرى محل دراسة ستساهم فى دعم تلك المصانع، منها قوانين مدعمة للمشروعات الصغيرة، ومشروع قانون العمل سيساهم فى إعادة فتح مصانع، قائلا: "أى بلد لا يوجد فيها قانون عمل جيد المستثمرين هيهربوا منه".

لجنة الصناعة: الحكومة وضعت خطة متكاملة لتشغيل المصانع المتعثرة

 من جانبه، قال النائب طارق السيد، وكيل جلنة الصناعة بمجلس النواب، إن شركات ومصانع  عديدة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام متعثرة، والوزارة وضعت خطة متكاملة لحل مشكلة هذه المصانع والشركات وعرضتها على اللجنة خلال الفترة الماضية لمساعدتها فى الوقوف على رجليها.

وأوضح "السيد"، أن الوزارة اتفقت مع بنك الاستثمار القومى على طريقة سداد ديون هذه الشركات والمصانع المستحقة للبنك، فتم الاتفاق مع البنك على أن الشركات التى لها أصول عقارية يتم تقييمها وبنك الاستثمار القومى يأخذها نظير "الفلوس".

وأردف: "الوزارة قدمت خطة لمد تكنولوجيا جديدة تساعد المصانع فى الوقوف على رجليها والعمل مرة أخرى، كما يتم دراسة أن يتم التكامل بين هذه الشركات وبعضها البعض، فمثلا مصانع الغزل والنسج، فهذه الصناعة توقفت فى مصانع كثيرة وتخسر لأن كميات القطن المزروعة فى مصر انخفضت كثيرا وحدث ركود فى ماكينات الحلج، والدولة أتت بخبير أمريكى وضع خطة أطلق عليها خطة وارنر، لعمل محالج على مستوى الجمهورية، بأن يتم تشغيل نصف عدد  المصانع التى كانت موجودة وتعمل بتكنولوجيا جديدة، وفى نفس الوقت أماكن الحليج القديمة سيتم تطويرها، وكذلك هناك خطة لتطوير قطاع صناعة الحديد والصلب".