المالية تدرس اقتراحا لإنشاء أفرع لـ"دار المحفوظات" فى 4 محافظات

مخزن ملفات الضرائب العقارية بدار المحفوظات

كتب - أحمد يعقوب

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:28 ص

يدرس الدكتور محمد معيط وزير المالية، اقتراح إنشاء 4 فروع للدار في مدن الإسكندرية والسويس والأقصر والمنيا للتيسير على المواطنين فى الحصول على خدمات دار المحفوظات، والتى تحتفظ بسجلات كاملة عن المواليد والوفيات منذ إنشاء سجلات لها عام 1829 وسجلات جميع كشوف مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات وشهادات النجاح الدراسة الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية وميزانيات الدولة منذ الأخذ بهذا النظام فى ضبط مالية مصر وغيرها من ثروات معلوماتية ووثائق تاريخية.

وقال إبراهيم إسماعيل مدير عام دار المحفوظات ان الاقتراح الذي قدمته الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية يتواكب مع خطط وزارة المالية بإنشاء مقر جديد لدار المحفوظات مقترح له مدينة بدر حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص 8300 متر مربع لوزارة المالية وبذلك بمركز خدمات الحي الثاني والذي يضم العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف أن المقر الحالي للدار (الاثري) يشهد حاليا تطوير شامل حيث تم الانتهاء من تزويدها بنظام للإطفاء الذاتي لحماية وثائقها من الحريق إلي جانب تركيب منظومة للرقابة تعمل بالدوائر التليفزيونية مع تسجيل رقمي لكل ما يدور داخل الدار بالتعاون مع احدي الجهات المتخصصة في عمليات التامين لإحكام الرقابة علي ما تضمه الدار من ثروة معلوماتية وذاكرة مصر المعاصرة.

وأشار إلي أن هذه الثروة الفريدة من المعلومات والبيانات والوثائق النادرة يعمل علي حمايتها وترميم سجلاتها فريق عمل متخصص من كوادر دار المحفوظات الذين تعود خبرات بعضهم لأكثر من 30 عاما.

وقال إن دار المحفوظات المصرية تعد أول دار حفظ علي المستوي العربي والإفريقي وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث تم تأسيس دار المحفوظات العمومية المصرية لتضم جميع الأوراق والوثائق ذات الأهمية للدولة، لافتا إلي أن دار المحفوظات بمنطقة القلعة في مدينة القاهرة عبارة عن مبنيين الأول المبني القديم الذي تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليا ورشة الترميم و71 مخزنا بعضها مخصص للسجلات العسكرية إما المبني الثاني فقد تم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنا إلي جانب مكاتب الإدارة والعاملين بالدار ووحدة الميكروفيلم.

وأوضح انه في إطار عمليات التطوير أيضا فقد تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء وزارتي الآثار والمالية لإعداد تصور كامل لأفضل سبل تامين الدار من الداخل والخارج، بالإضافة إلي تفعيل بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية التي انتهت بالفعل من رقمنة العديد من محتويات دار المحفوظات تمهيدا للسماح بعرضها للاضطلاع للجمهور والباحثين.