قطاع التخطيط والمتابعة بـ"العدل" يبدأ إعداد تقارير الإنجاز بالمحاكم خلال شهور الصيف.. انتهاء 75% من القضايا واستمرار عمليات التفتيش على المحاكم بعد إجازة العيد.. ووزير العدل يشدد على تيسير الخدمات للمواطنين

بدأ قطاع التخطيط والمتابعة والإنجاز ودعم اتخاذ القرار بوزير العدل، فى إعداد تقارير الإنجاز الشهرية ومتابعة سير العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية، عن عملها خلال فصول الصيف، تمهيدا لرفعها إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف مساعده لشئون التخطيط والمتابعة المستشار على حسانين بضرورة المتابعة الدورية والتفتيش المفاجئ على أعمال المحاكم خاصة فى شهور فصل الصيف، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، وإنهاء النزعات الأسرية والعمالية والجنائية، كما كلفه بإعداد تقرير الإنجاز عن كل محكمة على حدة، والأعمال التى تقوم بها وبيان موضع القوة والضعف فيها لتلافى العيوب والسلبيات والتشجيع على الكفاءة.

وأوضحت المصادر أن عددا من المفتشين الإداريين والماليين التابعين لقطاع المتابعة أجروا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك تفتيشا مفاجئا لمتابعة سير العمل بما يقرب من 19 محكمة من أصل 37 محكمة ابتدائية بجانب المحاكم الجزئية، وسيستكملون أعمال التفتيش بعد انتهاء الإجازة، وذلك رصد أى مخالفات والوقوف على مدى الانضباط فى الحضور والانصراف والاطلاع على الدفاتر والسجلات.

وأضافت المصادر أن وزير العدل، كلف قطاعى المحاكم والمتابعة بالوزارة بتذليل كافة العقبات التى قد تعطل سير العمل بالمحاكم خاصة خلال فصل الصيف، خاصة القضايا والنزاعات الاجتماعية لما لها من تأثير على المجتمع، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع قطاع التفتيش القضائى أيضا لحث القضاة على إنجاز كافة القضايا المطروحة أمامهم فى المحاكم.

وتشمل التقارير التى يتم إعدادها أيضا تقييم كل قطاع من قطاعات الوزارة البالغة عددها ما يقرب من 21 قطاعا، وذلك بهدف تطوير العمل داخل الوزارة، وتيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوى الجهات المعاونة للقضاء كمكاتب الخبراء والشهر العقارى والطب الشرعى.

وأشارت المصادر إلى أن التقارير المبدئية حول إنجازات المحاكم أكدت ارتفاع نسبة الإنجاز بها بما يقرب من 75 % من إجمالى القضايا المنظورة خلال فترة الصيف، مضيفة أنه جارى اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها زيادة نسبة الإنجاز بالمحاكم.

جدير بالذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل حمل على كاهله منذ توليه منصبه كوزير للعدل عدد من الملفات والموضوعات الخاصة بقطاعات الوزارة، وذلك لتطوير مرفق العدالة والنهوض به، من خلال التشريعات الجديدة الجديدة التى تهدف لتحقيق العدالة الناجزة وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور فى القطاعات الخدمية.