البرلمان يواجه العنف الأسرى.. تعديلات على قانون الطفل.. يغلظ عقوبة إهمال الوالدين لـ10 سنوات.. مقدمة المشروع: تزايد الحالات سببها المخدرات.. وأبو حامد يطالب "الوزراء" بإصدار لائحة تنفيذية جديدة لقانون الطفل

أثارت واقعة مقتل طفلى الدقهلية على يد والدهما فى أول أيام عيد الأضحى غضب الشارع المصرى، حيث احتلت القضية اهتمام قطاع كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى نظراً لبشاعة الحادثة، ومع تزايد حالات العنف الأسرى ضد الأطفال خلال الفترة الماضية يسعى أعضاء بمجلس النواب لتقديم تعديل على قانون الطفل يقضى بتغليظ عقوبة إهمال الأسرة لأطفالها.

من جابنها، قالت الدكتور أيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى ستتقدم به بداية دور الانعقاد الرابع بالبرلمان يقضى بتعديل على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها.

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الحليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ستدخل تعديلات على قانون الطفل يقضى بتغليظ العقوبة لمدة 10 سنوات فى حالة ما أدى الإهمال من جانب الأسرة لوفاة الطفل، مشيرة إلى أن القانون كان يكتفى بالحبس لـ6 أشهر وغرامة قيمتها 500 جنيه، ولم يضع عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية، أن سبب تزايد انتشار ظاهرة العنف الأسرى يرجع إلى انتشار أنوع خطيرة من المخدرات كمخدر الاستروكس، مشيرة إلى أن هذه النوع يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبى والعقل وينتج عنه تغير للسلوك والعنف.

وشددت الدكتورة إيناس عبد الحليم على ضرورة اهتمام المدرسة بتربية الطفل بجانب الأسرة، لافتة إلى أن هناك قصور ملحوظ من جانب الطرفيين، كما حذرت من تقديم أعمال العنف فى الأفلام على أنها صورة لأبطال يمكن الاقتداء بها.

فى السياق ذاته، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الظروف التى مرت بها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية أدت لظهور جرائم غير المعتاد عليها فى المجتمع وكانت الظروف الأمنية والاقتصادية أحد العوامل لانتشار هذه الجرائم.

وأضاف النائب محمد أبو حامد، أن السنوات الماضية ظهر معدلات جرائم كبير ضد الأطفال والمرأة، لافتا إلى أنه خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان كان تقدم بتعديل على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الخطف وفى نفس الوقت تقدم الحكومة بتعديلات وتم التوفيق بين المشروعين.

وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن قانون الطفل الصادر فى 2008 يحتاج لتفعيل، مشيرا إلى أن هذا القانون لم يفعل حتى الآن، وأن اللائحة التنفيذية الخاصة به معيبه ولم تتفق مع فلسفة مشروع القانون، كما أن اللائحة التنفيذية صدرت فى عام 2011 فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد.

طالب النائب محمد أبو حامد، بصدور لائحة تنفيذية جديدة لقانون الطفل تتفق مع فلسفة القانون لوقف العنف الموجهة ضد الأطفال، كما طالب الأم بالتبليغ عن الأب الذى يتعاطى مخدرات، لافتا إلى أن تأثيرها يؤدى لارتكاب جرائم وعنف.

بدورها، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا فى حاجة لتغليظ عقوبة الاهمال والعنف الأسرى لحماية الطفل من الاعتداءات التى يمكن أن يتعرض لها من الأبوين، لافتة إلى أن ارتكاب أحد الوالدين جريمة فى حق الطفل يعاقب بها قانون العقوبات ولكن نحن فى حاجة لإضافة مواد تعاقب الاهمال الأسرى الذى قد يؤدى إلى وفاة الطفل أو إيذائه.

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة عليه دور فى التوعية للأبوين، لافته أن انتشار الظاهرة بشكل متزايد يرجع لغياب الوازع الدينى والأخلاقى.

وقال محمود البدوى خبير حقوق الطفل، أن موجة العنف الأسرى المتزايدة ظهرت منذ 2011 سواء من خطف للطفل للابتزاز وصول بأن الأسرة نفسها هى من ترتكب جرائم ضد الأطفال.

وأضاف البدوى أن الأزمة ليست لها علاقة بالجانب التشريعى فقانون العقوبات المصرى وضع عقوبات تصل للإعدام، مشيرا إلى أن مصر بها بناء تشريعى يحمى الطفل ولكن نفتقد للبناء الحقيقى للأسرة.

وطالب البدوى بإطلاق حملة لنشر مفاهيم التربية الإيجابية وحماية حقوق الطفل بمشاركة المجتمع المدنى والمجلس القومى للأمومة والطفولة.