خالد صلاح يكتب: المصالح المرسلة للمسلمين

 

 

لم أحب كلمة فى كتب أصول الفقه أكثر مما أحببت كلمة «المصالح المرسلة للمسلمين»، فهذه الكلمة دليل على أن السلف الصالح اعتبر أن العقل أساس فى التشريع، واعتبر كذلك أن مصالح المسلمين التى تتغير حسب المكان والزمان تفرض فقها مختلفا حسب كل زمان، وحسب كل مكان. 

 

الإمام ابن باز نفسه عرف المصالح المرسلة على هذا النحو: 

 

المصالح المرسلة هى التى يظهر من قواعد الشرع أنه يقرها ويدعو إليها، لما فيها من نفع للمسلمين، ولكن ليس فيها نص واضح يدل عليها فإذا وجد ما ينفع المسلمين ويعينهم على خير ويدفع عنهم شرا، وليس فى النصوص ما يمنع ذلك، بل القواعد الشرعية تقتضى ذلك، يقال له: مصلحة مرسلة، تتقيد بالحاجة إليها، حسب ما يراه أهل العلم، وولاة الأمر فى نفع المسلمين وجلب الخير إليهم، ودفع الشر عنهم بطريقة لا تخالف النصوص، لكنها تأمن للمسلمين شيئاً ينفعهم، وتدفع عنهم ما يضرهم دون أن يخل فاعلها بنص من كتاب الله، أو نص من سنة رسول الله- عليه الصلاة والسلام- أو مخالفة لقاعدة شرعية دل عليها كتاب الله وسنة رسوله- عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن هذه المصالح المرسلة هى التى يتحراها ولاة الأمور من العلماء والأمراء لنفع المسلمين عند عدم وجود نص فى ذلك يمنع منها، ولكنها تشهد لها قواعد الشرع بملاحظتها والانتفاع بها، والاستفادة منها فيما ينفع المسلمين، لأن الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. 

 

 

هذا هو تعريف الإمام ابن باز نفسه للمصالح المرسلة، فيما تتعدد هذه التعريفات، ويذهب بعضها إلى أن هذه المصلحة التى يقدرها ولاة الأمر والفقهاء فى عصر معين قد تتعارض أحيانا مع نصوص صريحة، استنادا للقصة الشهيرة حول إلغاء حد السرقة فى عام المجاعة فى زمن الإمام عمر بن الخطاب، والمعنى ههنا أن مصالح المسلمين هى أساس أى تشريع، وأن ما يرتضيه العقل لمصلحة الأمة يحقق الغاية العليا للدين الإسلامى ورسالة السماء إلى الأرض، فالمصلحة هى جلب المنفعة المقصودة للمسلمين لحفظ النفس والعقل والمال والدين والعرض والنسب، وهى المصلحة التى تؤدى إلى تسهيل الحياة على الناس ودفع الخوف والأذى عنهم فى كل عصر وفى كل مكان. 

 

وإذا كان العلماء يؤكدون أن المصالح المرسلة يحين دورها فيما لم يرد فيه نص، فإن علماء آخرين يجتهدون بفتاوى مدهشة حتى مع ورورد النص كما فعل الصحابة الكرام. 

 

هل هناك دليل أكبر من ذلك على أن العقل هو الأساس فى التشريع؟ 

 

تبقى مشكلة وحيدة هنا.. 

 

ما هو النص، وما هو تفسيره، وما هى النصوص المختلف عليها، وما هى النصوص المتفق عليها، وعلى أى معيار نحتكم إلى النص؟ 

وهنا الإجابة لدى الأزهر فقط. 

 

وننتظر هنا كلمته الأخيرة فى «الصحيحين»