6 معلومات رئيسية لاستراتيجية التجارة الاليكترونية بمصر.. تعرف عليها

تتخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية العديد من الخطوات الهامة فى سبيل تنفيذ استراتيجية التجارة الإليكترونية التى تم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى للاتصالات فى ديسمبر الماضي حيث تتضمن الاستراتيجية 6 بنود رئيسية.

وتعد الإستراتيجية نتاج مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات والأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد"، وشركة ماستر كارد العالمية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ وشارك فى إعدادها خبراء من البنك الدولى، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمى، ومنظمة اليونيسكو، واستشاريون من شركات عالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم اليوم السابع تفاصيل الاستراتيجية وابرز البنود الخاصة بتنفيذها.

ومن أهم ملامح الاستراتيجية:

مصادر التمويل

تقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث إمكانية تمويل الاستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية و إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

البنية التشريعية

 تضم عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة الى أهمية البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية.

دعم الإبداع وتنمية الصناعات الحرفية

وتتضمن الإستراتيجية دعم الابداع وشباب المبدعين فى مجال التجارة الالكترونية، ورعاية الأفكار الابداعية فى المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة فى هذا المجال، كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول فى أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.

كما تتضمن تنمية الصناعات الحرافية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرافية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى.

 

تمكين الشباب و الشركات الصغيرة..وتحقيق الشمول المالى

و  تم التخطيط لعدد من المشروعات، لتنمية التجارة الإلكترونية فى مصر، تشمل إنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية، وسوق خدمات إلكترونية، وتدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية فى المناطق الريفية والمحرومة، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى، ومنصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، ومشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصرى، وقياس التجارة الإلكترونية، والمؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية.

تطوير منصة اليكترونية للمنتجات المصرية

تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومى والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

تحفيز قطاع الأعمال غير الرسمى ودمجه فى المنظومة الرسمية

وتعود  أهمية الاستراتيجية فى استخدام التجارة الإلكترونية كأداة لتحفيز قطاع الأعمال غير رسمى، ودمجه فى المنظومة الرسمية، ودعم الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة فى مواجهة التحديات اليومية فى المجتمع المصرى، مثل تكدس المرور والإضرار بالبيئة.

توافر بنية اساسية وخدمات اتصالات متطورة

وتتميز رؤية مصر واستراتيجيتها الخاصة بالتجارة الاليكترونية والتى تجعلها سوق واعدة فى هذا الشان ومنها توافر بنية أساسية وخدمات اتصالات متطورة ومنتشرة فى أنحاء الجمهورية، خاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع، وإتاحة نظام فاعل للمدفوعات، تحت إشراف البنك المركزى المصرى، يوفر أساسا قويا لتطوير آليات الدفع الإلكترونى للعمل بأمان، وتطور القطاع اللوجستى وانتشار مراكز خدمات البريد المصرى فى محافظات مصر المختلفة، فضلا عن امتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب.

وتبذل مصر جهودا  لمواجهة التحديات التى يمكن أن تواجهها  فى مجال التجارة الإلكترونية، من خلال استمرار العمل فى تنفيذ خدمات الإنترنت فائق السرعة، وبناء شبكات خدمات لوجستية تغطى المناطق الريفية والنائية، والعمل على تحسين إجراءات التصاريح الجمركية، وإعداد برامج لرفع الوعى حول أهمية استخدام آليات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات، بهدف خلق ثقافة مجتمعية لتغيير أساليب الدفع من النقدى للتحول نحو استخدام خدمات الدفع الإلكترونى.

حجم المعاملات الاليكترونية يصل الى2 مليار دولار بمصر

ووفقا لمدير شركة جوميا مصر المهندجس هشام صفوت فقد اكد لليوم السابع فى وقت سابق أن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر وصلت إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.

وذكر فى وقت سابق أن السوق غير الرسمى للتجارة الاليكترونية قد يصل لـ 90% وهو ما يستلزم إعداد قانون، موضحا ان الشركات الحالية تعمل تحت بندقانون المعاملات التجارية التقليدية، وبالنسبة لـ"جوميا" فهى منصة دعائية و القوانين المنظمة لها خاصة بالدعاية و الترويج، وتقوم بسداد الضرائب، أما الشركات غير الرسمية لا يطبق عليها ذلك.

وقال أن التجارة الاليكترونية يمكنها أن تساهم فى حل الأزمات الناتجة عن التضخم و يمكنها أن تساهم فى حل الأزمات وهو ما حدث العام الماضى بعد زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث توجه العديد من العملاء الى التجارة الاليكترونية أملا فى تقليل العبء للبحث عن اسهل واقل تكلفة وأرخص سعرمضيفا أن عام 2017 شهد طفرة فى التجارة الاليكترونية بزيادةا لعملاء بنسبة 30%.

وأضاف أن أهم ما يجب تضمينه بمشروع القانون هو ضرورة وجود هيئة أو جهة تنظم التجارة الإلكترونية، لأنها حاليا موزعة بين وزارات التجارة والمالية وهيئة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وليست هناك جهة محددة لافتا أن التجارة الإلكترونية جزء من منظومة التجارة فى مصر ولذا نرى الأفضل أن تنظم من خلال وزارة التجارة لأننا نساهم بشكل كبير فى زيادة التجارة الداخلية وهو ما يترتب عليه زيادة مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى نفس الوقت هناك مصنعين محليين ليس لديهم إمكانيات كبيرة للترويج لمنتجاتهم.