رئيس لجنة الطاقة بـ"الاتحاد من أجل المتوسط" يشكر البرلمان على استضافتهم

وجه الدكتور محمد أبو ستة رئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسّط، الشكر لمجلس النواب المصرى لدعم نشاطات اللجنة واستضافه انعقاد اللجنة المصغرة منها لوضع أجندة العمل للفترة القادمة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع التشاورى للجنة المصغرة من لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسّط، والذى يستضيفه مجلس النواب المصرى اليوم الثلاثاء، بحضور ممثل مصر الدكتور هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، والنائب النمساوى شتيفن شناخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسّط.

وأعرب أبو سته، عن أملة فى عقد اجتماع للجنة لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسّط، فى مدينة برشلونة الاسبانية، مشيرًا إلى أن اللجنة المصغرة وضعت عدة قضايا وملفات هامة فى أجندتها تتعلق بالطاقة المتجددة والمياه والبيئة فيما يخص دول البحر المتوسط لاسيما وأن كل منطقة لها اهتمامات مختلف ونحن يهمنا الطاقة المتجددة بشكل خاص، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق أيضا لمشاكل المياه فى مصر والأردن والأراضى الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ستة، أنه من المتوقع أيضا أن يتم التطرق خلال الإجتماع المرتقب فى برشلونه، إلى قضايا حيوية ومشتركة بين ممثلى برلمانات الدول الأعضاء وأبرزها: تلوث البحر المتوسط بسبب ناقلات النفط وتلوثه بسبب المواد البلاستيكية، كذلك ستشغل قضايا الطاقة المتجددة حيزًا من الحديث، بالإضافة إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين وتحسين نوعية المياه فى معسكرات اللاجئين التى تعانى من نقص المياه والكهرباء، وبالتالى الأجيال القادمة ستكون فى حالة سيئة.

وفيما يخص معاناه اللاجئين، أوضح لجنة رئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسّط، أن اللجنة تصدر توصيات البرلمانات من الدول الأعضاء لتحسين ظروف اللاجئين لكن ينقصنا التنفيذ وهو على عاتق الدول الأعضاء.

وحول مدى التزام الدول الأعضاء بتوصيات اللجنة، لفت أبو سته، إلى أن بعض القرارات والتوصيات الصادرة غير ملزمة للحكومات بشكل مباشر، لأن فى الأساس الدور ينصب على أعضاء البرلمانات المنضمة للأتحاد وهم قادرين على سن تشريعات وبالتالى تكون أداة إلزامية للحكومات، لافتا إلى أن عمل الجمعية تقوم بعمل مشروعات وتنفذها وليس قوانين للدول الأعضاء.