رئيس مصلحة الضرائب الأسبق يحذر من المساس بـ"سرية حسابات البنوك"

حذر الدكتور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، عضو مجلس النواب المعين، من خطورة تصريح عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب الحالى بشأن مقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى.

وأوضح العربى لـ"اليوم السابع" أن حديث سامى فى هذا الأمر غير موفق، مؤكدا أن هذه الأمور حساسة لأنها تتعلق بمودعين وشركات ولا يجب أن تُطرح بهذا الشكل، لافتا إلى أن هناك قانون خاص بالبنوك يحتم سرية الحسابات تحت إشراف البنك المركزى، وأنه كان لابد من استشارة البنك المركزى من قبل وزارة المالية قبل طرح مثل هذه الأمور التى تؤثر على القطاع المصرفى.

وأضاف الدكتور أشرف العربى، أن هناك بيانات كثيرة متاحة لمصلحة الضرائب لا تستغلها، قائلا "حجم التهرب الضريبى فى مصر حدث ولا حرج، رفع السرية عن الحسابات المصرفية ليس هو الحل السحرى، ويجب استغلال البيانات المتاحة لمصلحة الضرائب أولا".

كما أكد العربى على أن تصريح طارق عامر محافظ البنك المركزى والذى أعلن فيه رفض المقترح جاء فى محله، مشددا على أنه كان يجب على رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى التحدث إلى وزارة المالية قبل التصريح بذلك فى وسائل الإعلام، وأن يتم التعامل فى أمر حساس كهذا على مستوى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وليس عن طريق رئيس مصلحة الضرائب، قائلا "الموضوع حساس ويجب التعامل معه بحرص شديد".

ولفت العربى إلى أن الدول المتقدمة والتى يلتزم فيها الممولين بدفع الضرائب ليس بها سرية حسابات باستثناء سويسرا لما لها من خصوصية معينة، وأنه فى معظم الدول يكون الإطلاع على سرية الحسابات بقرار قضائى من قاضٍ وليس بحكم محكمة، موضحا أن نسبة الالتزام الضريبى بهذه الدول تبلغ 97% التزام ضريبى ولا حاجة لسرية الحسابات ويحاولون دمج الـ3%.

وفى ختام حديثه لـ"اليوم السابع" شدد الدكتور أشرف العربى على ضرورة معالجة تصريح عماد سامى بسرعة كبيرة، وإصدار بيان واضح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بعدم التفكير فى الأمر من الأساس، لافتا إلى أن هناك تغيرات سريعة فى الضرائب والقوانين المنظمة لها، وأن البعض سيعتقد أن هذا التصريح بالونة اختبار وأنه سيتم تفعيله فيما بعد.