زوجة تشكو لمحكمة الأسرة تهديد ضرتها وزوجها بهتك عرض طفلتها وتعذيبها

عانت الزوجة من عنف زوجها والصمت على الإهانات التى وجهها لها بعدما رزقت بطفلة وفقدت رحمها أثر مضاعفات حدثت لها بعد الولادة بعدما رفض زوجها ذهابها للمستشفي، وتعلل بعدم القدرة المادية على الدفع للطبيبة الخاصة المعالجة لها والاكتفاء بجلب ممرضة للمنزل، ليقرر الزوج ووالدته البحث عن بديلة لها وإلقائها لدى أهلها لحين زواجه وبعد فترة اصطحبها للعيش معهم بعد الضغط عليها من عائلتها منعا لتطليقها لتعيش فى مأساة طوال 5 سنوات محرومة من كافة حقوقها.

وأكدت ميرفت .خ م الزوجة البالغة من العمر 33 عاما "أنا سيدة من عائلة ظروفها المادية صعبة لا يعترفون بالطلاق بسبب الأعباء المالية التى سوف تلقى عليهم ليتحملوها مما اضطرنى للذهاب خاضعة لمنزل زوجي لأعيش مع ضرة جاءت واحتلت منزلى بعد أن أصبحت عديمة القيمة – عقيمة مليش لأزمة على حد قول زوجي- بعدما فقدت الرحم بسبب مضاعفات حدثت لى بعد الولادة، عندما رفض أن يأخذنى لألد فى مستشفى، وترك ممرضة تشرف على العملية بعد علمه بأننى حامل فى "بنت وليس ولد" لينفذ أوامر والدته، وحدث لى نزيف حاد كاد أن يتسبب فى موتي لولا لطف الله".

وتابعت فى طلبها لضم حضانة ضفلتها والطلاق للضرر: "أصبحت خادمة لسنوات تحت قدم ضرتى وحماتى بعد إجبارى على الرجوع له، حرمت من كل حقوقى العيش ومن التعامل بآدمية، فكانت تحبسنا فى غرفتنا وزوجي يرفض حتى أن يمد يد المساعدة لنا بسبب خوفه منها، وأنا قليلة الحيلة لا أعرف كيف أتصرف، وورثت طفلتى نفس المعاملة فكانت عندما تمرض يرفض والداها الذهاب بها للطبيب وساءت الأمور أكثر عندما أنجبت ضرتي ولد له وأصبحنا نعنف أكثر حتى أن زوجي كان يضربني ويتسبب لى بالإصابات حتى يرضيها مما دفعنى لطلب الطلاق وترك المنزل نهائيا والخروج للعمل والتكفل باحتياجاتنا ولكن جبروت زوجته الجديدة دفعها لحرق قلبى على طفلتى بعد أن أخذتها لتعيش معها".

وأكدت ميرفت فى البلاغ الذى حررته لتثبت العنف الواقع على الصغيرة وفق تقارير طبية أمام قسم شرطة إمبابة: "قرروا استخدام الصغيرة لمعاقبتى وضربها وفقا للجيران وتعذيبها بالحرق فى يديها وقدميها الذى أثبته بتقرير طبي لتعاني من القهر والظلم حتي أبيها كان لا يستطيع أن يرحمها من العنف الذى تعيش فيه وأصبح هو آخر مصدر للبطش بها، ثم وصل الجنون بضرتى بتهديدى بإقدامها على هتك عرض الصغيرة فى مكالمة هاتفية مسجلة ورسائل قدمت نسخ منها لمحكمة الأسرة بإمبابة إذا لم أتنازل عن حقوقى كاملة ورفضهم حتى تمكيني من رؤيتها بسبب القضايا والبلاغات المتبادلة بيننا".