ننشر تفاصيل 10 ساعات من التحقيقات مع معصوم مرزوق و6 آخرين فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية.. النيابة تستجوب المتهمين عن دورهم فى الأحداث السياسية وتلقيهم تمويلات خارجية.. وتحدد 3 سبتمبر لاستكمال القضية

حققت نيابة أمن الدولة العليا، مع السفير معصوم مرزوق و6 آخرين فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وتلقى تمويل أجنبى لتنفيذ غرض إرهابى.

المتهمون هم كل من معصوم مرزوق، رائد سلامة، نرمين حسين، يحى القزاز، عمرو محمد، عبد الفتاح سعيد، سامح سعودى.

وتضمنت التحقيقات التى استمرت قرابة 10 ساعات، مواجهة المتهمين جميعا فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بالتهم المنسوبة إليهم والتى تضمنت مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، فيما وجهت للمتهم عمرو محمد الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل أجنبى والاشتراك فى اتفاق جنائى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية تحرياتها حول المتهمين، ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، ووجهت إلى المتهمين جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

 وأصر المتهمون على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامهم لأى جماعات مخالفة، وأنهم يعملون عمل سياسى للتعبير عن رأيهم بشكل مشروع وسلمى، كما وجهت إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.

واستعجلت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لإعداد التحريات الكاملة للمتهمين، وقررت انتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ المكالمات الهاتفية لمعرفة مخطط المتهمين، ووجود اتصالات خارجية من عدمه، كما أمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيلهم إلى محبسهم، مع إعادتهم بجلسة 3 سبتمبر المقبل لاستكمال التحقيقات فى القضية.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين فى حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، أبرزهم خالد على وطارق نجيدة وطارق العوضى، ومحمد فرحات، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وأمرت بحبسهم الجمعة الماضية 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية.