أردوغان يرجع إلى الخلف .. موديز تصدم أنقرة بتخفيض التصنيف الائتمانى لـ20 مؤسسة مالية تركية.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار والمركزى التركى يرفع سقف الاقتراض إلى الضعف.. ومؤشر جودة التعليم ينخفض للمركز 99

تشهد تركيا حاليا حالة من الانهيار الشديد على كافة مستوياتها، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك نتيجة للسياسات الديكتاتورية التى ينتهجها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

واستكمالا لسلسة الانهيارات التى تشهدها أنقرة، على يد الديكتاتور العثمانى، أعلنت وكالة التصنيف الائتمانى موديز (MOODY’S) خفض التصنيف الائتمانى لـ20 مؤسسة مالية تركية أمس، مرجعة سبب ذلك إلى استمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية.

وقالت صحيفة "زمان" التركية إن البنك المركزى التركى أقدم على رفع سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداء من اليوم الأربعاء فى محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة الأخيرة تأتى قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزى التركى فى الثالث عشر من الشهر القادم، وإصدار تقرير التضخم يوم الاثنين المقبل.

ونشرت الصحيفة تقريرا لمنصة الاقتصاد الدولية بعنوان: "جودة التعليم 2018، وأشار التقرير إلى أن تركيا تراجعت إلى المركز الـ99 حول العالم، بين 137 دولة من حيث جودة التعليم، خلف كل من باكستان وإندونيسيا، بعد أن حصلت على 3.1 نقطة من 7 نقاط يدور حولها التقييم.

وكشف التقرير تقدُّم مراكز كل من ماليزيا وإيران وباكستان فى ملف التعليم على تركيا، بينما جاءت سويسرا فى المركز الأول، واحتلت سنغافورة المركز الثانى حيث يصل الإنفاق على التعليم هناك نحو 30% من الموازنة، وجاءت فنلندا فى المركز الثالث، أما هولندا فقد احتلت المركز الرابع.

وحسب القائمة التى نشرتها منصة الاقتصاد الدولية، والتى تقوم على تقييم جودة المنظومة التعليمية فى الدول حول العالم، فقد جاءت اليمن فى المركز الأخير، واحتلت سويسرا المركز الأول.

وواصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء أيضًا، بفعل الضبابية التى تكتنف أى تقدم فيما يتعلق بملف الخلاف بين أنقرة وواشنطن، بسبب القس الأمريكى أندرو برانسون منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية فى مدينة إزمير، إذ ارتفع الدولار أمام الليرة إلى 6.40 بعد أن كان أمس فى حدود 6.20 ليرة لكل دولار.

وخسرت الليرة نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار اعتبارا من مطلع هذا العام بسبب القس الأمريكى والرسوم والتعريفات الجمركية التى فرضتها الإدارة الأميركية على تركيا، والتى تسببت فى تفاقم الأزمة التركية الأميركية وانعكاسها السلبى على الاقتصاد المحلي.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان طلب فى الآونة الأخيرة من المواطنين الأتراك أن يحولوا مدخراتهم من الدولار والعملات الأجنبية إلى الليرة والذهب، ويستعملوا هواتف ماركات أخرى بدلاً من هواتف أيفون الأمريكية.

وبدأ مواطنون أتراك تلبية لنداء أردوغان كسر وحرق وإتلاف هواتف أيفون ونشر تسجيلات الفيديو التى تثبت ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون” إلى التراجع عن دخول السوق التركي.

ومن جهة آخرى، كان تقرير منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة بعنوان "الأطفال ونظام التعليم"، تطرق إلى مشكلات التعليم فى تركيا، مشيرًا إلى أن تركيا تواجه صعوبة فى زيادة جودة تعليمها، وقالت المنظمة: "يجب استمرار الجهود المتعلقة بتوفير المساواة بين الذكور والإناث وضمان عدم ترك الأطفال في التعليم بعد المرحلة الابتدائية سواء بشكل كلى أو جزئي، لأسباب مثل الأشغال المنزلية أو الفقر".

وأكد تقرير يونيسيف أن التعليم الذى يحصل عليه الأطفال فى تركيا لا يتميز بالجودة العالية، قائلًا: "إن النتائج التى تم الحصول عليها من خلال اختبارات   PISA   أو أنظمة الاختبار الوطنية أو تقييمات الأكاديميين فى هذا المجال، غير مطمئنة إطلاقا.

ولفت التقرير إلى أن هناك نقصًا فى أعداد المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى عدم كفاية برامج إعداد المعلمين، قائلًا: "إن إعادة هيكلة النظام التعليمى فى تركيا مطلع عام 2012، زاد الاحتياجات للبحث عن مصادر إضافية للتعليم، لذلك يجب اتخاذ خطوات فى سبيل توزيع المصادر العامة للدولة بشكل أكثر عدلًا.

وتراجعت تركيا فى التصنيفات الدولية لجودة التعليم، فى الوقت الذى تتصاعد فيه انتقادات المعارضة التركية لحكومة حزب العدالة والتنمية لتخاذلها فى ملف التعليم، بل واستقطاع مبالغ كبيرة من ميزانية التعليم هذا العام على خلفية الأزمة الاقتصادية الأخيرة.