الإحتلال الاسرائيلى يقر بقانونية مستوطنة يهودية

أقرت محكمة إسرائيلية بقانونية مستوطنة يهودية بنيت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية ، على أرض مملوكة لفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

وأشادت وزيرة العدل الإسرائيلية صاحبة النزعة القومية بقرار المحكمة الجزئية بالقدس ، الذى أعلن مساء أمس الثلاثاء والمتعلق بمستوطنة متسبيه كراميم التى أنشئت عام 1999 بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية وتعيش بها الآن 40 أسرة.

وتعتبر أغلب الدول جميع المستوطنات المبنية على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية ، وتعترض إسرائيل على ذلك.

وقدم المستوطنون في متسبيه كراميم التماسا للمحكمة الجزئية فى 2013 للإقرار بأحقيتهم في الأرض فى مواجهة طعون قضائية من الملاك الفلسطينيين واحتمال تعرضهم للطرد.

وأعلنت المحكمة أن المستوطنين هم الملاك الشرعيون وأنها توصلت إلى أن السلطات الإسرائيلية ، لم تكن تعلم أن الأرض مملوكة ملكية خاصة عندما رسمت خريطة للمنطقة الواقعة فى أرض تم الاستيلاء عليها في حرب عام 1967.

واعتمدت المحكمة فى حكمها على قانون إسرائيلى يقضى بأنه حتى الصفقات التى تشوبها أخطاء قانونية يمكن اعتبارها سليمة إذا تمت "بنية حسنة".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عند سؤاله عن القرار، إن جميع المستوطنات التى تبنيها إسرائيل على أراض محتلة غير شرعية.

وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك سلام مع استمرار الاستيطان".

وقالت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية، التى ترصد وتعارض الاستيطان فى الأراضي المحتلة، إن مصير المستوطنة سيؤول فى النهاية للمحكمة العليا التى لم تفصل بعد فى التماس مقدم من الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وتؤيد المحكمة العليا باستمرار حقوق الملاك الفلسطينيين فى مثل هذه القضايا مما يؤدى لإخلاء بعض المواقع الاستيطانية.