الحكومة توافق على مشروع قرار بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء.. رئيس الوزراء يُكلف بالاهتمام بالمواقع والخدمات الإلكترونية للوزارات.. ووزيرة السياحة: الإعلان عن خطة لهيكلة القطاع أكتوبر القادم

رئيس الوزراء: لأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10% منذ عام 2010 وهو ما يؤكد أهمية المشروعات القومية المنُفذة

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والمالية

وزير المالية: توجيهات من رئيس الجمهورية بحل كافة المشكلات الناتجة عن الضريبة العقارية

وزير المالية: الضرائب العقارية ستشهد تغييرات تشريعية خلال الفترة القادمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنياً لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن، معبرا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة والبعثات الفرعية لرعاية الحجاج حيث عملوا على تقديم مختلف التيسيرات التى ساهمت فى نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من التنسيق الكامل مع السلطات السعودية فى هذا الإطار.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان على أن العامل الرئيسى فى نجاح مهمة بعثة الحج الرسمية لهذا العام، هو الأداء رفيع المستوى لكافة البعثات الفرعية، سواء بعثة الداخلية، أو التضامن الاجتماعى، أو السياحة، وكذا الأداء المثالى لبعثة الصحة التى أدت واجبها على أكمل وجه، كما تقدم بالشكر لوزارة الطيران على الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشار الوزير عمر مروان إلى التنسيق الذى تم مع السلطات السعودية فى هذا الصدد، مقدماً الشكر للمملكة العربية السعودية، التى قدمت الدعم الكامل على كافة المستويات، لإتمام أداء المناسك للحجاج المصريين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة، وخاصة فى الوزارات الخدمية، بما يسهم فى زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاويهم، مشيراً إلى أهمية الحرص على نشر مختلف الإنجازات التى تتم داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع توثيق المشروعات التى يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها اعلامياً ايضاً حتى يرى المواطنون ما يتم إنجازه على أرض الواقع، كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تيسير اجراءات الخدمات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين، والاتجاه إلى توفيرها إلكترونيا، لتخفيف المعاناة التى يتكبدها المواطن فى الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيقيين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية فى مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارةالتنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية فى وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التى تزخر بها شبه جزيرة سيناء وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تنمية سيناء على أجندة الأولويات، موضحا أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018"، فى إقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التى سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلى ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموى الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها فى تنفيذ مستهدفات المخطط التنموى لشبه جزيرة سيناء، وكذا عرض ومناقشة الموقف التنفيذى للبرامج والمشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة فى شبه جزيرة سيناء، والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة فى كافة المجالات ذات الصلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تمويل المشروعات المختلفة فى شبه جزيرة سيناء.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضاً حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى المالية والسياحة بشأن طريقة معاملة المنشآت الفندقية بالضريبة العقارية.

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن هناك محاولات عديدة لتقييم الفنادق نفسها سواء من ناحية القيمة السوقية لأراضى الفنادق أو من خلال عوامل أخرى وذلك فيما يتعلق بالضريبة العقارية.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنه كان لابد من حل مشكلة الضرائب العقارية للمنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدة أن وزارة السياحة لم ولن تنفرد بأى قرار إلا بالتعاون مع الجهات المعنية

وأكدت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة متكاملة لهيكلة قطاع السياحة خلال شهر أكتوبر القادم.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أن توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة المالية بشأن الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية سيتم حسابه على نجومية الفندق وليس على القيمة السوقية لأراضى الفنادق.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم وضع معيار نسبة التشغيل ضمن حساب الضريبة العقارية للمنشآت الفندقية، مؤكده أن هناك ارتفاع فى معدلات السياحة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رئيس الجمهورية وجه بحل جميع المشاكل التى نتجت عن تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم إدخال عدد من التشريعات على قانون الضريبة العقارية وعرضها على مجلس النواب بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ومن بينها تأجيل إعادة النظر فى التقييم حتى نهاية 2021.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الضرائب العقارية ستشهد خلال الفترة القادمة نوع من التغييرات سواء فى التشريعات أو البنية التحتية، موضحا أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل مع وزارة البترول فيما يتعلق بالضريبة العقارية لمنشآت قطاع البترول.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يتعلق بتأجيل إعادة التقدير بقانون الضرائب العقارية، مؤكدا حرص الحكومة على التخفيف على القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة.

وأكد أنه سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالضرائب العقارية خلال الفترة القادمة.