مجلس الأمن يمدد للقوة الدولية فى لبنان مشددا على ضرورة حظر الأسلحة

وافق مجلس الأمن، الخميس بالإجماع على تمديد مهمة قوة حفظ السلام فى لبنان لمدة عام، مشددا إثر طلب أمريكى، على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.

ويطالب القرار، بمبادرة أمريكىة، بدفع "الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية" من أجل الغاء المكون البحرى فى قوة حفظ السلام "يونيفيل".

وردا على سؤال حول التناقض فى المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب الغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلمً من الساحل اللبناني، قال دبلوماسى ان من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة فى الحد من تكاليف مهمة حفظ السلام التى يبلغ قوامها نحو عشرة الاف جندي.

ويضم المكون البحرى فى اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار، ولا يزال موقف إسرائيل من هذا الوجود البحرى الدولى غير البعيد عن أراضيها غير واضح.

وقال دبلوماسيون، أن النص الذى صاغته فرنسا لا يذكر حزب الله بالاسم رغم طلب الولايات المتحدة ذلك اثناء المفاوضات، وكانت غالبية دول المجلس، كما لبنان، ترغب فى الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذى تمت الموافقة عليه قبل عام، وفقًا لأحد مندوبى هذه الدول.

ويدعو مجلس الأمن قوة اليونيفيل إلى زيادة تحسين فعاليتها فى منطقة انتشارها فى جنوب لبنان، وبالنسبة لحظر الأسلحة، يشدد المجلس على التزام "جميع الدول اتخاذ كافة التدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها ، باستخدام السفن أو الطائرات، من بيع الأسلحة أو تزويدها لأى كيان أو فرد فى لبنان بخلاف تلك التى توافق عليها الحكومة أو قوات اليونيفيل".