تقرير يتوقع زيادة النمو الاقتصادى فى مصر وتراجع عجز الموازنة "2018/2019"

توقع تقرير اقتصادى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر نتيجة الاصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى توقع نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% فى عام 2018-2019 .

وأوضح التقرير - والذى رصد أبرز الاحداث الاقتصادية فى العالم خلال شهر يوليو الماضي- أن صندوق النقد الدولى أكد أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة معدل النمو حيث ستنخفض مخصصات الدعم وسينخفض عجز الحساب الجارى ويصل معدل التضخم إلى 14.4%.

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية العالمية ، أشار التقرير إلى أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة وقف صادرات البترول إلى كوریا الشمالیة، وذلك فى إطار المناوشات بین الطرفین وللضغط على كوریا الشمالیة لإنهاء برنامجها النووى.

وتضمنت قائمة الأحداث الاقتصادية العالمية خلال الشهر الماضى بالتقرير، حدوث صراعات اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولعل أبرز ما ظهر على الساحة قيام الصين بالتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمیة من رسوم جمركیة أمریكیة مقترحة، فى اطار السياسات الامريكية الرامية الى مواصلة فرض الرسوم الجمركیة على الواردات الصینیة لتعویض العجز التجارى بین البلدین والمقدر بـ٥٠٠ ملیار دولار.

وأشار التقرير إلى عزم الصین تبنى إجراءات انتقامیة للرد على الاجراءات الامريكية وذلك لحمایة منتجاتها مما سیزید من احتمالیة تضرر الاقتصاد العالمى وانخفاض حجم التبادل التجارى العالمى ، وركز على وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكل من الاتحاد الأوروبى والصین وروسیا بأنهم خصوم اقتصادیون لبلاده وذلك قبیل انعقاد أول قمة له مع الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین، فى العاصمة الفنلندیة هلسنكى .

وأضاف أن السیاح أخر ضحایا الحرب التجاریة بین الولایات المتحدة الامریكیة والصین، حيث یعتزم فندق فى مدینة شنتشن بجنوب الصین فرض رسوم إضافیة بنسبة 25% على النزلاء الأمریكیین، كما أن مجموعة فنادق مودرن كلاسیك نشرت إخطارا فى فنادقها تبلغ فیه النزلاء الأمریكیین بفرض الرسوم الإضافیة علیهم لتنتقل بذلك الحرب التجاریة بین الولایات المتحدة والصین إلى عدة مجالات أخرى غیر التجارة وستؤثر بشكل كبیر على الاقتصاد العالمى، حیث أن التناحر بین الدولتین سیؤثر على غیرهم من الدول بسبب مكانة الدولتین فى الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد متصل ، قرر الرئيس الأمريكى فرض رسوم أخرى على مجموعة من الواردات الصینیة بقیمة ٥٠٥ ملیارات دولار نظرا لرد الصین على الإجراءات الأمریكیة بفرض رسوم جمركیة مرتفعة وذلك لتعویض العجز التجارى بین البلدين.

وعلى صعيد الدولار الأمريكى، أظهر التقرير تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئیسیة بعد المحادثات الإیجابیة بین الاتحاد الأوروبى.

والصین وذلك فى إطار التغلب على الإجراءات العدائیة التجاریة من الولایات المتحدة، مشيرا إلى أن استقرار الدولار رغم تراجعه.

یعتبر أمرا مفروغا منه حیث یعتبر العملة الدولیة الأقوى فى العالم.