رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يكشف كواليس لجنة "تقليص أيام عمل الموظفين".. دراسة القرار قانونيًا..ومخاطبة القابضة لـ"المياه والكهرباء"لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات.. الشيخ: طبيعة العمل أساس الانضمام للمقترح

"نسعى لراحة الموظفين دون تأثر إنتاج الجهاز الإدارى للدولة"، بهذه العبارة لخص الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما تقوم به اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بدراسة "تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية".

الشيخ كشف لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة التى يرأسها تضم فى عضويتها، ممثل عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس مجلس الوزراء، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.

وأشار الشيخ، أن اللجنة تنتهى خلال الشهر الجارى من مهمتها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1145 لسنة 2018، من خلال السماع إلى مقترحات جميع الجهات الحكومية فى هذا القرار، مؤكدًا أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء لسماع أرائهم فى الأمر، علاوة على السماع لرأى كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة للكهرباء لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية خلال العام المالى وكذلك الشهر و كذلك اليوم والساعة، بهدف معرفة ما سوف يوفره تعطيل هذه الوحدات.

وأوضح الشيخ أن اللجنة استدعت خبراء فى مجالات مختلفة لسماع أرائهم فى هذا القرار، ضمنت أعضاء بمجلس  النواب، وخبراء متخصصين وأساتذة جامعات، وعلم اجتماع وعلم نفس وعلوم إدارية، وخبراء مالية واقتصاد وإعلام، لسماع أرائهم فى المقترح.

وأشار الشيخ إلى أن اللجنة لم تنتهى من أعمالها بعد، وكذلك لم تحدد الجهات التى سوف يطبق عليها المقترح، مؤكدًا أن تحديد الجهات التى سوف يطبق بها المقترح سيكون خطوة لاحقه للموافقة على هذا القرار، خصوصا أن هناك جهات طبيعة عملها تمنع تطبيق هذا الأمر وهناك جهات أخرى بالفعل تطبق هذا المقترح من بينهم المستشفيات والمدراس التى تعمل على فترات والخفر، مشددًا طبيعة العمل سوف تحكم صلاحية الوحدة الإدارية لتطبيق القرار.

وشدد الشيخ على أن اللجنة تدرس الأمر من جميع جوانبه، وعلى رأسها الجانب القانونى حيث ينص القانون على أن الموظف الحكومى يعمل من 35 إلى 42 ساعة أسبوعيًا، فإذا ما تم إضافة يوم إجازة له، سيكون أمام اللجنة أمرين أما أن تحتسب له ساعات العمل المتبقية كعمل من المنزل أو تحتسب له ساعات الموصلات من و إلى العمل، من بين ساعات العمل الرسمية، أو إجراء تعديلا تشريعيا.

وأوضح الشيخ أن اللجنة تدرس الأمر من الجانب النفسى والاجتماعى والثقافى للموظفين، حيث أن هناك اتجاها للدولة لتعظيم الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى، وهو ما قد يتعارض مع اليوم الذى سوف يضاف كراحة للعاملين ببعض الوحدات.

وأشار الشيخ إلى أن إدارة البحوث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سبق وأن درست داخليًا بالجهاز نظام ساعات العمل المرنة، وهو ما رفض من نسبة 50% من عينة البحث التى أجريت عليها الدراسة داخل الجهاز، علاوة على أن المؤشرات الأولية بينت رفضه من 67 % من العينة المجرى عليها البحث من بين العاملين بمديريات التنظيم والإدارة فى المحافظات، وهو ما يعنى أن الأمر برمته مازال قيد الدراسة ولم يفصل فيه نهائيًا.