الإرهاب والهجرة الغير شرعية كوابيس تهدد أمن القارة العجوز.. حملات أمنية مشتركة لبلجيكا وألمانيا وهولندا لإحكام قبضتهم على الحدود.. وفرنسا تسن قانون خاص.. ودراسة: الإرهابيون وصلوا أوروبا عبر حدودها

لا تزال قضية الإرهاب وتسلل الإرهابيين إلى دول القارة العجوز، من أكثر المشكلات التى تواجه الدول الأوروبية جميعا، والتى تسعى دوما على حفظ الأمن والاستقرار على ترابها، إضافة إلى قضية تسلل المهاجرين الغير شرعيين والتى تمثل كارثة أيضا بالنسبة لهم، وهو ما يدفع إلى ظهور إجراءات جديدة حاسمة باستمرار لإحكام القبضة على البلاد التى تشترك مع بعضها فى الحدود.

وبجانب طرح المفوضية الأوروبية خطط تشدد بموجبها الرقابة على حدود دول شنجن، شنت سلطات بلجيكا وألمانيا وهولندا عمليات مشتركة واسعة النطاق على الحدود بينهم فى إطار التشديد الرقابى على حركة تجول المجرمين والمهاجرين الغير شرعيين إلى البلاد.

وقاد نحو 200 ضابط من البلدان الثلاثة عملية تفتيشية واسعة النطاق للمئات من السيارات فى المناطق الحدودية المشتركة بين الدول الثلاث،كما تم السيطرة على العديد من المواقع المثبتة على حوالى أربعين كيلومترا ، بين هيرلين (هولندا) ، آخن (ألمانيا) و اوبن (بلجيكا).

ومن جانبها أعلنت الشرطة الهولندية أنه فى الساعات الأولى من بدء الحملة الأمنية تم إلقاء القبض على شخص ويواجه عقوبة السجن.

وأشار تقرير شرطى مشترك، أنه تم القبض على سائق كان يقود سيارته دون ترخيص لسنوات، وألقت الشرطة الألمانية القبض على شخصين .

وكانت الشرطة تستهدف فى هذا الإجراء التعاونى، المجرمين المتجولين الذين يرتكبون جرائم مختلفة من النشل أو النهب وأنواع أخرى من الاحتيال، إضافة إلى احتمالية اندساس المجرمين أو المتطرفين مع بعض المواطنين الذين يتحجولون عبر الحدود.

كما تسعى بروكسل من خلال اقتراح الموازنة الجديدة للأعوام الممتدة ما بين 2021 و2027 إلى تعزيز القطاعين الأمنى والدفاعى على حساب قطاعات أخرى، وذلك عبر زيادة تمويل البرامج المتعلقة بالهجرة وبطلبات اللجوء وبحماية الحدود الأوروبية.

وتأتى تلك الخطوة على الرغم من انخفاض نسبة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة 63% خلال العام الماضى، ولكن لا تزال المفوضية الأوروبية ترى أن مسألة الهجرة ستمثل أحد التحديات التى سيواجهها الاتحاد فى العقود المقبلة.

ويطالب الاقتراح بضخ نحو 35 مليار يورو لتنظيم وإدارة الهجرة خلال الأعوام الستة المقبلة، مقارنة بـ 13 مليار يورو أقرتها الموازنة الأخيرة الممتدة من 2014 إلى 2020.

وقدم الاقتراح نقطتين جديدتين من أجل تنظيم أفضل لمسألة الهجرة، أهمها إنشاء "صندوق أوروبى داخلى جديد لإدارة الحدود"، والهدف منه تأمين إدارة جيدة وفعالة للحدود الأوروبية، وسيؤمن الصندوق الدعم المادى اللازم للدول الأوروبية التى تقع على الحدود الخارجية للاتحاد.

أما عن فرنسا فوافق البرلمان الفرنسى على قانون جديد يحد من دخول وخروج المهاجرين عبر الحدود، وقال عنه وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، فى بيان، أن القانون سيجد حلا لمشكلة اللجوء فى البلاد، مؤكدا أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير 2019.

وينص القانون الجديد على تخفيض مدة إجراءات انتهاء التقدم بطلب اللجوء من 11 إلى 6 أشهر، وتمديد المدة الإدارية لترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من 45 إلى 90 يوما. وينص أيضا على تخفيض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات لجوئهم إلى مكتب حماية اللاجئين الفرنسى من 120 إلى 90 يوما، وفترة تقديم طعون فى قرار المكتب من 30 إلى 15 يوما.

وبحسب القانون، زادت فترة احتجاز اللاجئين الذين لا يملكون تصاريح إقامة من 16 إلى 24 ساعة، وزيادة مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من سنة إلى 4 سنوات.

ويشار إلى أن وبحسب تقديرات استخباراتية غربية، أعدها معهد إلكانو الملكى الأسبانى للأبحاث، فإن عناصر من داعش عادوا إلى 12 دولة أوروبية يقدرون بأكثر من 1500 عنصر، حيث أن 210 شخص عادوا عبر الحدود من مناطق القتال إلى فرنسا، التى شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال العامين الأخيرين.

 كما عاد إلى بريطانيا 450 متطرفا من جملة 850 سافروا للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة فى الشرق الأوسط، وتأتى ألمانيا فى المرتبة الثالثة أوروبيا من حيث الملتحقين بتنظيمات متطرفة، حيث سافر 820 شخصا، عاد منهم 280، بحسب الدراسة.

وبحسب الدراسة نفسها، سافر من السويد 300 متطرف إلى سوريا والعراق، بينما عاد منهم ما يقرب من نصفهم، فيما عاد إلى النمسا 50 متطرفا من أصل 300 ذهبوا للمشاركة فى القتال بسوريا والعراق، وعاد إلى هولندا 45 متطرفا من أصل 280، بينما عاد إلى بلجيكا 120 من أصل 278. فيما التحق من إسبانيا والدنمارك والنرويج وإيطاليا وفنلندا مجتمعة حوالى 635 شخصا بالتنظيمات المتطرفة، عاد منهم 212 شخصا.