سحر نصر: القطاع الخاص شريك التنمية ونطالب بدعم دولى للمشروعات متناهية الصغر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس التجمع الأفريقى للبنك الدولى، اليوم الأحد، فى جلسة إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور الدكتورة جوموك أوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشئون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندو مواجانى، مدير عام وزارة المالية بجنوب أفريقيا، وأدار الجلسة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، على أن الحكومة المصرية وضعت برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار بحيث يلعب القطاع الخاص دور أكبر فى الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة سحر نصر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامج متكامل للحكومة لمجلس النواب، والذى صدق عليه، مؤكدة أنه تم التحرك نحو برنامج إصلاح اقتصادى متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الافلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه لأول مرة يوجد قانون للتمويل المصغر، موضحة أن قانون الاستثمار وضع بالتشاور مع كافة الاطراف المعنية بالاستثمار ليخرج بتوافق من الجميع، مشيرة إلى أننا فى حاجة للصناعات الموفرة لفرص العمل.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدة على أن الحكومة عملت على توفير بنية اساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، مقدمة الشكر للبنك الدولى ودوره فى دعم بناء محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان.

وأشارت الوزيرة سحر نصر، إلى أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، مؤكدة على أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية.

وردا على عدة أسئلة، أوضحت نصر، أن اكثر الدروس المستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تبسيط الإجراءات وميكنتها إضافة إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل على تبسيط وإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالى.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.

وأضافت سحر نصر، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر فى التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التى يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقى المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الرئيس دائما يؤكد أن الشعب المصرى هو من يجعل الإصلاح الاقتصادى ناجح من خلال إبلاغنا بالتحديات التى يواجهها بحيث نعمل على التخفيف منها، فالإصلاح الاقتصادى يوجد بجانب برامج للحماية الاجتماعية.

وقالت نصر، إن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم هذه المشروعات واحداث طفرة فى هذا المجال، خاصة فى دعم ريادة الأعمال، وتخصيص تمويل للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن مصر تطالب البنك الدولى بدعم هذه المشروعات.

وحضر الجلسة محافظى نحو 40 دولة أفريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وكل من الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك الدولى.

وأشاد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والإجراءات التى اتخذتها فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص.