شاهدة بـ"اقتحام الحدود": علاقة فلسطين وحماس أمر داخلى لا تتدخل فيه مصر

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وقالت الشاهدة الأولى بجلسة اليوم السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، علاقة حماس والدولة الفلسطينية أمر داخلى لا تتدخل فيه مصر.

وقدمت المحكمة كتاب المدعى العسكرى فرع أمن الدولة والتحقيقات الخاصة برقم القضايا التى باشرتها محكمة جنح شمال سيناء مؤرخ 21 مايو 2018، يشير إلى أنه بناء على قرار المحكمة بالاستعلام فى نيابة شمال سيناء العسكرية فى القضايا التى ضبط فيها متسللين أجانب خلال فترة الأحداث، حيث أفاد الكتاب بأرقام القضايا العسكرية التى بها متسللين أجانب ومنها القضية رقم 376 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين اثنين، القضية رقم 377 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين اثنين، القضية رقم 379 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين اثنين، والقضية رقم 384 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين ثلاث متهمين.

واستدعت المحكمة الشاهدة السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، وقالت بعد حلف اليمن، إنها كانت تشغل منصب مساعد وزير الخارجية فى فترة يناير وفبراير 2011، وتختص بتنظيم العمل بين وزارة الخارجية وبعثاتها فى الخارج وبين وزارة الخارجية وأجهزة الدولة بالداخل، وتنفيذ ما يصدر من تعليمات من وزير الخارجية.

وعن معلومات الشاهدة عن الكتاب رقم 1263 والمؤرخ 3 فبراير 2011  الموجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس مباحث أمن الدولة يتضمن أن مكتب تمثيل مصر فى رام الله أفاد بوجود معلومات متوفرة بشأن خطة حماس بغزة بدعم مخطط إشاعة الفوضى بمصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين"، وقالت الشاهدة إنها لم توقع على الكتاب، ولكن الكتاب صادر باسم مساعد زير الخارجية لشئون مكتب الوزير وفقا لنظام مناوبات العمل داخل مكتب وزير الخارجية لضمان سرعة تدفق المعلومات من الوزارة إلى الجهات المعنية، وهو صادر من مكتب الوزير.

وأضافت الشاهدة أن المعلومات التى وردت فى الكتاب واردة من مكتب تمثيل مصر فى رام الله، وعن سؤال المحكمة حول مصدر المعلومات بالكتاب، أكدت الشاهدة أن مصدر المعلومات هو سفير مصر فى رام الله فى ذلك الوقت، وترد المعلومات فى برقيات مشفرة ويتم حلها بواسطة الجهاز المعنى بالشفرة بوزارة الخارجية.

وعن سؤال المحكمة عن الطبيعة القانونية لحركة حماس، أكدت الشاهدة أنها لا تستطيع الإجابة على هذا السؤال لان مصر تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها رام الله نظرا للاحتلال الإسرائيلي ويوجد مكتب تمثيل فى مصر برام الله أما عن علاقة حماس والدولة الفلسطينية فهو أمر داخلى لا تتدخل فيه مصر.

وجدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".