ليبيا: جميع مشاكلنا الأمنية تأتى من حدودنا الجنوبية المنتهكة

قال وزير الداخلية الليبى عبد السلام عاشور إن جميع مشاكل بلاده الأمنية تأتى من حدودها المنتهكة خصوصا الجنوبية، مؤكدا أن الأجهزة والمؤسسات الأمنية أصبحت "تتعافى" فى السنوات الأخيرة بعد أن عانت انهيارا منذ عام 2011.

وأضاف عاشور –فى مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بثتها اليوم الاثنين- أن الجنوب الليبى "أصبح يعانى كثيرا، والحدود من ناحية الجنوب أصبحت منتهكة"، معتبرا أن الجنوب "تم استغلاله بشكل سيء جدا من قبل العصابات الإجرامية التابعة للمعارضة فى بعض البلدان وغيرها من التشكيلات المعارضة الأفريقية التى كانت تتواجد خارج الحدود الليبية".

وتابع عاشور "هؤلاء تم الاستعانة بهم ليصبحوا أمرا واقعا فى الجنوب الليبى للقيام بأعمال إجرامية تزعزع أمن ليبيا"، داعيا حكومة بلاده الى اتخاذ إجراءات "عاجلة وجدية" للتعامل مع هذا الأمر.

وحذر عاشور من خطر تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، قائلا إنه "أصبح لديه قاعدة فى الجنوب الليبى وينمى قدراته مستغلا الفراغ الأمنى الموجود فى المنطقة"، وأن وزارة الداخلية الليبية لا تستطيع منفردة محاربة هؤلاء، ما يستدعى ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة هذا الأمر.

وعن الوضع الأمنى فى العاصمة طرابلس، قال وزير الداخلية الليبى عبد السلام عاشور إنه فى "مساره الطبيعي"، وإن "الأمن فى الظاهر موجود بشكل كبير داخل العاصمة، ولكن أحيانا تحدث بعض المشاحنات بين المجموعات المسلحة داخل العاصمة فيحدث بعض التوتر".

وأشار عاشور إلى أن وزارة الداخلية الليبية تسعى حاليا لإعداد خطة تدريبية للمقاتلين الذى خاضوا صراعا مسلحا ضد نظام القذافى عام 2011، لدمجهم فى العمل الأمنى بشكل فاعل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، موضحا أنه بعد ثورة فبراير انضم أكثر من 150 ألف مقاتل لوزارة الداخلية ومنهم من أصبح شرطيا نظاميا ومنهم من لا يعرف القوانين وأصبح يتبع للتشكيل الذى هو فيه، وأن انضمامهم كان بشكل جماعى وليس فرديا وأنه كان دائما يعارض هذا الأمر.

وعن مدى سيطرة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية على جنوب البلاد فى ظل الانقسام السياسى الحاصل، قال عاشور إن "كل مديريات الأمن تأخذ تعليماتها من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وذلك يشمل الترقيات والمرتبات والمراسلات".

وأكد عاشور أنه رغم أن "جميع الأجهزة والمؤسسات الأمنية بعد ثورة فبراير تهالكت وانهارت بشكل كبير إلا أنها فى السنوات الأخيرة أصبحت تتعافى وتعمل بشكل جيد".

وحول الانتخابات الليبية التى يؤمل إجراؤها فى ليبيا العام الجارى بناء على خارطة طريق الأمم المتحدة، قال وزير الداخلية الليبى "نعمل على خطة تأمين الانتخابات، وإنه بمجرد إعلان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج عن الانتخابات، تم تشكيل مكتب شؤون الانتخابات فى 20 يوليو الماضي، حيث يعمل المكتب الآن بشكل ممتاز ويتواصل باستمرار مع بعثة الأمم المتحدة ومع المفوضية العليا للإنتخابات".

وأوضح أن مهمة المكتب تتمثل فى "إعداد الخطط الأمنية لتأمين العمليات الإنتخابية بكافة صورها ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع المفوضية العليا للإنتخابات فيما يخص عملية التأمين، مع الإشراف شكل مباشر على غرفة العمليات الرئيسية لتأمين الإنتخابات والغرف الفرعية بالدوائر الإنتخابية بالمناطق التابعة له إلى جانب التنسيق والإشراف على جميع البرامج التدريبية الخاصة بالإستحقاقات الإنتخابية مع الجهات المعنية".

وأعرب الوزير الليبى عن أمله فى أن تغلب إرادة الشعب بتوحيد الصف والكلمة فى سبيل حماية البلاد، وأن تتوافق إرادة المجتمع الدولى وتتوحد رؤيته حول ليبيا للمساعدة فى إنهاء جميع المشاكل هناك.