"مش كل اللى أوله محاكم آخره طلاق".. مكاتب تسوية المنازعات ترفع شعار لم شمل الأسرة.. الأرقام كشفت محاربتها للظاهرة بالتصالح فى 40% من القضايا.. نقابة المأذونين: 20% من الأسباب تافهة.. ومطالب بتخصيص شرطة أسرية

لا يوجد خطر أشد من تفكك الأسرة على سلامة المجتمع، ولذلك تضع الدولة خطط عديدة لمحاولة التصدى للخلافات الأسرية والحرب المشتعلة بين الأزواج عن طريق محاكم الأسرة ونقابة المأذونين والأزهر والكنيسة المصرية ووضع حد لارتفاع حالات الطلاق بشكل مقلق، حتى لا نرى أزواج أرهقتهم محاولات الخلاص والهروب من دوامة العنف، وإيجاد ملجأ أمن وحكم عدل للتوفيق والصلح.

ووفقا للأرقام التى أكدت نجاح مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى إنهاء 40% من الدعاوى بالتصالح، وحل 4070 دعوى خلال العام الحالى فى محكمة الأسرة بزنانيرى وإمبابة وأكتوبر والقاهرة الجديدة بعدما خرج الزوجين متصالحين بعد التنازل عن الاستمرار فى نظر الدعاوى المختلفة بين "خلع وطلاق ونفقة ورؤية وحضانة.. إلخ" وحل الخلاف بشكل ودى .

واحتلت النسبة الأكبر للأزواج الذى يتراوح أعمارهم بين "35-50 " 60%، فيما كانت نسبة الأزواج التى يتراوح أعمارهم بين "25-30" نسبة 30%، وكانت نسبة الأزواج التى تراوحت اعمارهم بين "60-إلى ما فوق" النسبة الأقل 20% والذى انتهى نزاعهم بالصلح.

وبسؤال أحد المختصين داخل مكاتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة أكدت على أن الموظفين بالمكاتب يتم تدريبهم بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، مضيفة :و توضيح آثار وعواقب التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .

وأضافت أن الخبير النفسى والاجتماعى لهم عدة أدور منها الدور التشخيصى فبالنسبة للأطفال يتمثل فى إجراء مقابلات لتحديد الخلل الذى يعانوه، بالنسبة للزوجين إجراء فحوص ومقابلات لتحديد الاضطراب فى الحياة الأسرية، موضحة أن الدور الوقائى فيتمثل فى إرشاد الزوجين إلى أنسب أساليب معاملة الأبناء، تنمية وعى الزوجين بدور كل منهما فى إنجاح الحياة الأسرية وواجباته وحقوقه وكذلك تبصيرهم بعواقب الطلاق، مؤكدة على أن الدور العلاجى يتم تنفيذ البرامج العلاجية لحالات الاضطراب السلوكى للأطفال، بالنسبة للزوجين نقوم على تشخيص جوانب الاختلال الزواجى وعلاج جوانب الاضطراب عن طريق تعديل اتجاهات وسلوك كل من الزوجين .

ومن جانب آخر، أكد أسلام عامر، نقيب المأذونين، لـ"اليوم السابع"، على أن الطلاق الذى تم على يد مأذون شكل نسبة 16% من إجمالى الحالات أى أن كل 100 عقد زواج يقابله 16 حالة طلاق، مشيرا إلى أن أعلى نسبة للطلاق كانت من نصيب محافظة بنى سويف بنسبة 22%، تلتها محافظة القاهرة شكلت نسبة الطلاق فيها 21%، ومحافظة الجيزة وصلت بها النسبة لـ19% .

وأضاف عامر، أن عدد حالات الطلاق التى لم تتم وقام المأذونين بمراجعة الزواج فيها كانت ضعف نسبة الطلاق بعد حل المشكلة بشكل عرفى، متابعا أن الطلاق للأسباب التافه والتى تم رصدها من قبل النقابة شكلت نسبة 20% من حالات الطلاق وتراوحت على سبيل المثال بين تدخل الأهل والخروجات وزيارة الأهل وطلاق التليفون ووسائل التواصل الاجتماعى سواء لفظا أو رسالة مكتوبة .

وأضاف نقيب المأذونين، دور المأذون يتمثل فى محاولة تثقف الأزواج بأن الاستقرار الأسرى يجب أن يكون هدف الزوجين، لذلك قمنا بعقد جلسات نقاش مع كثير من المنظمات وآخرها المجلس القومى للمرأة للعمل على مشروع للحد من الطلاق عبر إجراء تعديل بوثيقة الطلاق تلزم الرجل بتعهد كتابى لمنح زوجته حقوقها من نفقة حتى يعلم الزوج أن الطلاق سيفرض عليه التزامات فيقوم بمراجعة نفسه ومحاولة حل الفعلى للمشكلة .

وعند سؤال، أكد وليد سامى، المستشار والمعالج الأسرى ورئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية، على أن الهدف من منظومة الزواج الحرص على صفو الأسرة والمحافظة على الروابط الوثيقة التى تربط جميع أفرادها ولذلك يجب أن يكون الطلاق خطر هائل فبعد أن وصلنا لحدوث لحالة كل أربعة دقائق، ليصبح الطلاق غير المبنى على أسباب صحيحة عدو للجميع، وتهيئة كافة الظروف التى من شأنها تمكين كل أفرادها من أداء واجباتهم والحصول على حقوقهم، والتهيئة النفسية لتقبل الوضع السليم الذى يضمن السلام والأمان للأبناء وحقوقهم واستقرارهم فى كافة الأحوال التى قد تؤدى لاستمرار العلاقة والصلح أو إلى إنهاء العلاقة الزوجية بالمعروف .

ومن جانبها، قالت المحامية هالة عثمان، للحد من الطلاق يجب أن نراجع أنفسنا بتفعيل بنود القانون بأن يعلم الزوج أن الطلاق سيلزمه بدفع كامل حقوق الزوجة من نفقة ومؤخر ومصروفات لأولاده، مما سيجعله يعلم أنه ليس تخلص من عبئ المرأة والأسرة .

وشددت عثمان، إلى ضرورة مراعاة الخلاف بين الزوج والزوجة منذ بداية المشكلة، ووجود شخص أو مؤسسة تحتوى الأمر، فأبسط حقوقى المرأة كمواطنة التعامل بآدمية عند حدوث كبوة وأن تحضتنى الدولة.

وأكدت المحامية هالة عثمان، على أن الحل يكمن فى إنشاء الشرطة الأسرية، حيث أن التخصص يعطينا إنتاج أكبر، مضيفة: "ما المانع أن نأخذ ضابط أو 3 ونهيأ لهم الأوضاع المناسبة للعمل، وذلك لمنع الفساد والتحريات المغلوطة، فنحن فى حرب وجود يجب أن نقوم بوضع سياج أمنى وأخلاقى على الانفصال" .

والأزواج يؤكدون: "مش دائما اللى أوله محاكم آخره طلاق"

الزوجان"سالى طارق" والزوج"خالد ضاحى" افترقا منذ 15 عامًا بسبب خلافات زوجية بسبب تدخل أم الزوج فى حياتها لتترك الزوجة المنزل الذى دخلته مع زوجها بعد قصة حب دامت بينهم أكثر من 6 سنوات.

رفض الزوج تطليق زوجته ورفضت الزوجة العودة له أو اللجوء للقضاء احتراما لما بينهم من عشرة و3 من الأولاد ولحبها الذى ما زالت تكنه لها إلى أن قررت إنهاء هذا الارتباط بدعوى خلع أقامتها فى شهر إبريل الماضى، وخلال جلسات تسوية المنازعات تجددت قصة حبهم من جديد وانتهت برجوع الزوجين ولم الشمل.

وكان كلا من "سحر.ك" ونادر.ط" قد انتهت حياتهما بالطلاق بعد 9 سنوات داخل محكمة الأسرة بزنانيرى بعد زواج نتج عنه طفلين لم يحالفهما الحظ فى عيش الاستقرار الأسرى بسبب النزاع والهرب التى دارت بين الزوجين واستمرت 6 سنوات داخل محكمة الأسرة فى قضايا نفقة وحبس .

وقف الزوج ينشد رضا زوجته ويطلب منها الرجوع والتنازل عن الدعاوى والتى حملت كلا من 1897 و2987و13987 وهو ما حدثه بعد تدخل مكتب تسوية المنازعات والأغرب بعد التنازل أن الزوجين قد عادوا للزواج مرة أخرى بعد إتمام الصلح بينهم .