وزير التعليم العالى يلتقى مديرى العموم للشئون القانونية والتفتيش والأمن

وناقش الاجتماع كيفية ضبط الأداء المؤسسى والتشريعى بهذه الإدارات من خلال هيكلة الوحدات بمختلف الإدارات، وتقديم المقترحات الخاصة بالتطوير المستقبلي، فضلًا عن مناقشة آليات العمل والدورة المستندية بالإدارة المركزية من خلال استخدام التوثيق الإلكترونى كوسيلة متميزة لتأمين الوثائق وسرعة استرجاعها، بالإضافة إلى التعامل بروح الفريق بين الزملاء داخل العمل، وتحقيق الانضباط السلوكى لدى كافة العاملين، وتشجيع شباب العاملين على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم بما يخدم العمل، والتعامل مع الجمهور على أسس الاحترام المتبادل والود الدائم وتقديم كل إمكانيات الدعم والمساعدة للمواطنين المترددين على كافة وحدات الإدارة لتلقي خدماتها.

 

وفي ضوء توجه الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها نحو اتباع سياسة ترشيد استخدام الموارد والنفقات، ناقش الاجتماع آليات ترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد، وتحقيق أعلى معدل أداء للعاملين بمختلف الإدارات.

 

وفى ختام الاجتماع استعرض مديرى العموم التحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم للتغلب عليها بما يساهم فى تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الإدارات.