إقالة مدير الإستخبارات فى نيجيريا بعد عملية أمنية أمام البرلمان

أقيل مدير جهاز الاستخبارات النيجيرى الثلاثاء بعد انتشار قوة أمنية أمام البرلمان عدة ساعات، فى حين يتصاعد الخلاف بين الرئيس محمد بخارى وخصومه السياسيين قبل أشهر من الانتخابات الحزبية التمهيدية.

وتمركز مسلحون ملثمون يضعون شارات الشرطة وجهاز الاستخبارات أمام مدخل البرلمان فى السابعة صباحا ومنعوا النواب والموظفين والصحافيين وغيرهم من الدخول.

لكن سمح لاحقا للنواب بالدخول بعد احتجاجهم فى حين استمر منع الاخرين علما ان البرلمان فى اجازة لشهرين بدأت فى 24 يوليو.

ولم تقدم أجهزة الشرطة والأمن تفسيرا لهذه العملية فى حين قالت مصادر مستقلة إنها على ما يبدو استعراض للقوة على صلة بأزمة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى فبراير المقبل.

لكن الرئاسة قالت إنها لم تصرح بهذه العملية وأكد بيان رسمى ان نائب الرئيس يمى اوسينباجو الذى يتولى تصريف شؤون البلاد خلال اجازة الرئيس "امر بإقالة المدير العام لأمن الدولة لوال موسى دورا بمفعول فوري".

ووصف البيان التمركز امام البرلمان بانه "انتهاك للدستور"، مؤكدا أن العملية جرت "دون علم الرئيس".

وصدر أمر الإقالة بعد التعبير عن استياء عام من التحرك عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، علما أن لوال موسى دورا من الدوائر المقربة من الرئيس.

واتهم نواب من المعارضة منعوا من دخول البرلمان صباحا حزب الرئيس "مؤتمر كل التقدميين" بالتخطيط لإزاحة رئيس مجلس الشيوخ بوكولا سراكى الذى انفصل عن الحزب وانضم الى "حزب الشعوب الديموقراطي" المعارض الاسبوع الماضى.

وانتقد عتيق ابو بكر الذى تولى سابقا منصب نائب الرئيس (1999-2007) وهو بين الطامحين الى الرئاسة بعد ان انتقل الى المعارضة حديثا، العملية الأمنية ووصفها بانها "محاولة غير شرعية وغير ديموقراطية قامت بها قوات فاشية لفرض تغيير رئاسة مجلس الشيوخ"، داعيا الى وقف "هذا الجنون".

ويتهم سراكى الذى يشاع بانه يطمح كذلك للرئاسة بانه وراء حالات انشقاق أضعفت موقف حزب بخارى وفرص إعادة انتخابه لولاية ثانية. فقبل الإجازة انفصل عن حزب الرئيس 14 من أعضاء مجلس الشيوخ الذى يضم 109 مقاعد، و37 من مجلس النواب الذى يضم 360 مقعدا.

تجرى الإنتخابات الحزبية التمهيدية فى أكتوبر فى حين يشتد انتقاد طريقة إدارة بخارى للبلاد سياسيا والتعامل مع العنف المستشرى.