جدل بالبرلمان حول مقترح علاء عابد بتعديل قانون نقابة الصحفيين

جدل كبير بين الصحفيين من أعضاء مجلس النواب حول مشروع القانون الذى أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إعتزامه لتقديمه فى دور الانعقاد الرابع والخاص بقصر عضوية نقابة الصحفيين على خريجى كليات الإعلام فقط ، بين مؤيد للفكرة فى ضوء أنها ستُزيد من تنظيم معايير قبول العضوية، و بين معارض بدعوى أنها ستحرم النقابة من قطاع كبير من الموهوبين.

النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب ‏رئيس حزب مستقبل وطن أعلن عن اعتزامه تقديم مُقترح بمشروع قانون للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم بشأن تعديل البند الرابع من قانون ‏نقابة الصحفيين والذي حدد مجموعة من الشروط للانضمام للنقابة.

وينص البند الرابع على: "أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال" لينص بعد التعديل على: "أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال من إحدى كليات الصحافة ‏والإعلام الحكومية ذات التخصص أو الكليات الخاصة ذات التخصص أو الكليات الدولية ذات التخصص فقط".

وأضاف عابد في بيان له، أن تلك الخطوة ستساهم بكل ‏تأكيد في تطوير العمل الصحفي والإعلامي في مصر وجعله أكثر حيادية ‏اعتمادًا على مبدأ التخصص، مُؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة الماضية ‏انضم للنقابة العديد من خريجي الكليات غير الحاصلين على بكالوريوس ‏إعلام وهو ما يتنافى مع مبدأ التخصص في العمل.

و أشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه لا ‏يجوز بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك طالب يدرس مواد بعيدة كل ‏البعد عن العمل الصحفي والإعلامي ويكون عمله الأساسي في المجال ‏الصحفي وهذا يفقد مصداقية المهنة، مؤكداً أنه سيعقد العديد من جلسات الحوار مع الصحفيين ‏النواب حول بحث آليات تعديل هذا البند الهام من شروط الانضمام لنقابة ‏الصحفيين.

و تابع أنه قد آن الأوان بعد ما شهدناه من تجاوزات ومُغالطات معلوماتية ومهنية في السنوات الماضية وأيضًا "إفتاءات" ممن يدعون أنهم إعلاميين أن نصحح المسار وأن يمارس مهنة الصحافة وهي سلطة الكلمة من هم مُؤهلون لذلك من خلال الدراسة أولًا والتدريب ثانيًا.

هذا وأيد النائب أسامة شرشر عضو نقابة الصحفيين مشروع القانون الذى أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إعتزامه لتقديمه فى دور الانعقاد الرابع والخاص بقصر عضوية نقابة الصحفيين على خريجى كليات الإعلام فقط، معتبرها فكرة جيدة ومحترمة ومُطالباً بإضافة خريجى كلية الآداب قسم الصحافة، وعمل استبيان لأخذ آراء الصحفيين الذين يمارسون المهنة، متابعاً ، : " لو راجعنا بالذاكرة لكبار الصحفيين هنلاقيهم مش خريجين كليات الإعلام، وهذة النقطة قد تكون محل نقد".

وأضاف "شرشر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الخطر القادم على نقابة الصحفيين هو الكليات المفتوحة وخريجيها، متابعاً ، : " ستكون عبء كبير على النقابة، لأنها تقدم نوعيات ليس لها علاقة بالصحافة، وأنا طالبت أكثر من مرة بالنظر إلى تلك النقطة بعين الاعتبار، خاصة وسط الظروف المادية الصعبة".

وطالب عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بضرورة عمل فلترة داخل نقابة الصحفيين، بأن يكون هناك إمتحان تحريرى وشفوى حقيقى من حكماء المهنة، مشدداً، : " لو هناك اختبار حقيقى، فلن نحتاج القانون لأنها لن تسمح إلا بقيد المواهب الصحفية ".

بينما انتقد تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، مشروع القانون الذى أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إعتزامه لتقديمه فى دور الانعقاد الرابع والخاص بقصر عضوية نقابة الصحفيين على خريجى كليات الإعلام فقط، مؤكداً، : " مثلى الأعلى فى الصحافة المصرية الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، ولم يكن خريج صحافة، لكنه مُبدع و موهوب ومثل أعلى لكثير من الصحفيين والإعلاميين فى مصر".

وأضاف "عبد القادر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن قصر النقابة على خريجى كليات الإعلام فقط، يحرم قطاع كبير من أصحاب المواهب فى العمل فى تلك المهنة، متابعاً، : " المهنة لا تعتمد على الدراسة الجامعية فقط، لكنها أيضاً مهنة إبداع وموهبة وابتكار، ثم أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة يُلزم المواقع الإخبارية بأن تضم 50% من العاملين بها أعضاءً بالنقابة، على أن تزيد إلى 70% بعد سنتين، وبالتالى فإن الـ 30% الباقية للمتدربين".

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون نص أيضاً على أن يكون الحد الأقصى لوقت التدريب عامين، متابعاً ، : " هذا يعنى أن الصحيفة مجبرة أن تعين المتدرب بعد عامين أو أن تفصله وتقدم مبررات ذلك للنقابة، ووضع مادة تحرم صاحبة الجلالة من قطاع كبير من الموهوبين والمبتكرين والمبدعين ".

كما انتقد النائب يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، مشروع القانون الذى أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إعتزامه لتقديمه فى دور الانعقاد الرابع والخاص بقصر عضوية نقابة الصحفيين على خريجى كليات الإعلام فقط، مؤكداً أنه ضد الدستور الذى يساوى بين المواطنين.

وأضاف "القعيد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مشروع القانون ضد قواعد المهنة، متابعاً، : " ليس هناك مشكلة أن يكون المحرر الزراعى مهندس زراعى، أو أن المحرر العسكرى ذو خلفية عسكرية، و قانون النقابة يقول محرر صحفى، ومصور صحفى، والمصحح الصحفى خريج دار علوم، والمصور من الممكن أن يكون خريج كلية فنون تطبيقية قسم تصوير".

وأشار الكاتب الكبير، إلى أن قصر الصحافة على الكلمة المكتوبة فقط خطأ، وأن الكلمة هى أحد المكونات، لكن الصورة من الممكن أن تكون أهم من كلمات كتير جداً، مُؤكداً أن نقيب الصحفيين أبلغه أنه سيقدم مشروع قانون خاص بالنقابة بدور الانعقاد الرابع، مؤكداً أنه من الضرورى أن يحدث تشاور مع نقيب الصحفيين لإنهم المعنيين بالأمر.