رئيسة وزراء اسكتلندا تتهم "ماى" بالإضرار بالبلاد بسبب البريكست

اتهمت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون اليوم الثلاثاء، نظيرتها البريطانية تيريزا ماى بإلحاق ضرر شديد بالبلاد ناجم عن عدم إبرام اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" من خلال تكرار طرحه كطريقة للتفاوض قبل انعقاد قمة من المتوقع أن تكون متوترة بينهما.

وقالت ستورجيون - وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون من الكافى تأمين اتفاق خروج بسيط من الاتحاد الأوروبى ما لم نثبت إمكانية استكمال جميع مفاوضات الانفصال المقررة فى مارس لعام 2019، موضحة أنه من شأن ذلك أن يخاطر "بخروج ضرير لبريطانيا يمكن أن يضعها على حافة الهاوية".

وبحسب الوضع الحالى، تعتزم بريطانيا الخروج من الاتحاد يوم 29 مارس القادم، ومن المقرر تنظيم عملية الخروج عن طريق اتفاقية من المفترض التوصل إليها حتى أكتوبر القادم فى إطار المفاوضات، كى يتسنى إجراء الاقتراع البرلمانى الضرورى فى الوقت المناسب، وفى حال عدم التوصل لاتفاقية سوف تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى على نحو غير منظم، وقد يؤدى ذلك إلى عواقب اقتصادية صعبة.

من ناحية أخرى حذر رؤساء الشرطة البريطانية من أن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى دون التوصل لاتفاق، مما يمثل خطرا على سلامة العامة.

وأعرب مفوضو الشرطة والجريمة - فى رسالة إلى وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد، اليوم الثلاثاء،عن قلقهم بشأن ما سيعنيه الانسحاب من الاتحاد الأوروبى بالنسبة للتدابير الأمنية ، حيث طالبوا بإعداد خطة طوارئ فى حالة عدم التوصل لاتفاق مع أوروبا بشأن البريكست.

وذكرت الرسالة أنه من خلال المناقشات مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومجلس رؤساء الشرطة الوطنية فإن هناك حاجة إلى موارد إضافية كبيرة لضبط الأمن للعمل باستخدام أدوات من خارج الاتحاد الأوروبى، وأن مثل هذه الأدوات ستكون دون المستوى الأمثل - مما قد يعرض الكفاءة التشغيلية والسلامة العامة للخطر.

وأوضحت أن هناك 32 آلية لإنفاذ القانون والأمن القومى تستخدم يوميا فى سياق عمل الشرطة، مشيرة إلى أنه فى حالة ما لم تكن الحكومة قادرة على التفاوض بشأن الاحتفاظ بهذه التدابير فى أعقاب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، فستواجه الشرطة ووكالات إنفاذ القانون خسارة كبيرة فى القدرة التشغيلية.