المسمارى: العلاقات العسكرية مع موسكو قوية ونحتاج إلى دعم روسى دائم ‏‫

 أكد المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للجيش الليبى العميد أحمد المسمارى أن العلاقات العسكرية بين بلاده وروسيا قوية جداً وأن القوات المسلحة الليبية قائمة على تسليح روسى لكنها تحتاج لدعم أكبر.

وقال المسمارى - فى تصريح لوكالة انباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء- إن:" العلاقات العسكرية الروسية الليبية علاقات قديمة؛ حيث يقوم الجيش الليبى حاليا على تسليح روسى،  كذلك العقيدة القيادية لهذا الجيش عقيدة شرقية وبالتالى الحاجة الليبية إلى روسيا تزداد أكثر وأكثر مع استمرار الحرب على الإرهاب".

وأضاف "نحن نعرف أن روسيا من الدول الفاعلة جدا فى الحرب على الإرهاب، والمثال على ذلك ما يجرى فى سوريا.. نحن لدينا علاقات جيدة، كل الضباط فى الجيش الليبى تقريبا تلقوا تدريبا فى روسيا، وكل الضباط السابقين، وهناك عقود فى هذا المجال، فى السنوات الماضية حاولنا تفعيل بعض العقود ولكن هناك حجرة عثرة كبيرة أمامنا وهى الحظر على تسليح الجيش الليبى من الأمم المتحدة".

وتابع "لكن روسيا قدمت معونة كبيرة جداً وهى علاج الجرحى الذين نقلوا إلى موسكو، بشكل مباشر ومن دون أى عراقيل"، موضحاً أن "الجرحى الذين نقلوا للعلاج فى روسيا ذهبوا على 4 دفعات، تتراوح الدفعة فيهم من 25 إلى 30 جريحا".

وأشار المسمارى إلى أن "البلدين ابرمتا عقودا قديمة فى مجال التسليح لكنها توقفت بعد 2011"، موضحاً أن "العقود المبرمة تشمل ملحقات تنظم التطوير والتجديد، وتأمين قطع الغيار، مما يعنى أن العقد مستمر"، مضيفاً " لدينا معدات خاصة فى الأسلحة الفنية، مثل أسلحة الدفاع الجوى والبحرية، وبعض أسلحة المشاة، تحتاج دائما إلى قطع غيار وصيانة، وهى تخضع لهذه العقود المستمرة لكن توقف العمل به الآن".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى،  ميخائيل بوجدانوف، قد أكد يوم 21 يوليو الماضى خلال اتصال هاتفى مع المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، دعم الجانب الروسى لجهوده الرامية إلى مساعدة القوى السياسية الليبية الرئيسية فى الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة فى ليبيا على أساس توافقى،  بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها.

وتعانى ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافى عام 2011، انقساما حادا فى مؤسسات الدولة فى الشرق، الذى يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذى تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا، والتى فشلت فى الحصول على ثقة البرلمان.